ولایت فقیه در حکومت اسلام ج4
جلد چهارم از مجموعۀ «ولایت فقیه در حکومت اسلام» از آثار برجستۀ حضرت علامه آیةالله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس سرّه بوده که پیرامون «برخی دیگر از شرایط ولیفقیه» و «ویژگیهای حکومتِ ولیفقیه» با بیانی سلیس و شواهدی متقن، به رشتۀ تحریر درآمده است. اهمّ مطالب مندرج در این مجلّد: • وجوب جهاد، تحت ولایت فقیه از خودگذشته و به خدا پیوسته • بطلان گفتار کسانی که اقدام به اصلاح جامعه را موجب تأخیر در ظهور میدانند • بحثی پیرامون قیامهای افرادی که از اهلبیت علیهمالسلام نبودهاند • در روایات نیز متشابهات به محکمات برمیگردد • ضرورت مطالعۀ پیوستۀ نامۀ امیرالمؤمنین علیهالسلام، توسط حاکم شرع • ضرورت تسریع در رفع حوائج مردم، توسط حاکم شرع • ضرورت یاد معاد، توسط حاکم شرع جهت رامکردن نفس • حقوق والی بر رعیّت و حقوق رعیّت بر والی • بزرگترین آفتِ والی، خویشتننگری است • اوامر والی در صورت معصیت و علم به خلاف، حجّت نیست • حکم حاکم، طریق برای حق است و موضوعیت ندارد • شیعه حاکم را در حکم خود جایزالخطا میداند • تعزیر و شکنجه برای اقرار متّهم ممنوع؛ و اقرار پس از تعذیب سندیّت ندارد
مرتب سازی:
ولایت فقیه در حکومت اسلام ج4
168اینصورت أصلًا حجّت نخواهد بود.1
لهذا در صورت حكم حاكم به عدم دخول شوّال با علم مكلّف بر خلاف مثل اینكه مكلّف ماه را دیده باشد ـ نمىتوان روزه گرفت، بلكه باید إفطار نمود. بلى در آن مسائلى كه لازمه عنوان اتّحاد و اجتماع به حكم اوست، باید حكم او را محترم شمرد. مثلًا اگر قرار بر إفطار شد، إنسان نباید در ملا عامّ إفطار نماید. إفطار در ملا عامّ و بجاى آوردن نماز عید در أنظار عموم صحیح نیست، بلكه باید در منزل انجام شود. اینها از آثار مترتّبه بر جنبه اجتماعى حكم حاكم است.
در صورت یقین بر خلاف، حكم حاكم مقبول نیست
و همچنین در سائر مواردى كه نظیر این مورد باشد، همه از این قبیل است؛ فتواى فقیه هم همینطور است. فتواى فقیه در مسائل كلّى است و حكم حاكم در مسائل شخصى است. فتواى فقیه در مسأله كلّى اگر مطابق با واقع بود حجّیت دارد و إلّا فَلا. و اگر فقیه فتوى به حكمى داد و ما علم به خلاف داشته باشیم، فتواى او حجّت نیست؛ چون فتواى فقیه أماره است و أماره در صورت علم به خلاف حجّیت ندارد. فتواى فقیه در یقینیات، مسلّمیات، بدیهیات، وجدانیات حجّت نیست. فتواى فقیه در اصول دین كه حتماً إنسان باید به أدلّه عقلیه بالقطع و الیقین به آن رسیده باشد حجّت نیست. اینها تمام معنى أماریت است.
مثلًا اگر فقیهى در یك مسأله كلّى به إنسان حكمى نمود، مِن باب مثال: اگر حكم به وجوب إقامه نماز نمود نه استحباب مؤكّد، و إنسان خودش خدمت إمام رسیده و از إمام پرسیده إقامه واجب است یا نه؟ و حضرت فرموده بود: نه! واجب نیست، بلكه مستحبّ مؤكّد است؛ و در این صورت فتواى فقیه حجّت نیست.
- آية الله سيّد عبد الحسين شرف الدّين در کتاب «أبو هريرة» طبع سوّم، ص ٦٥ گويد: وَ لَوْ أنَّ حاکمًا فِى هَذِهِ الايّامِ مِنْ قُضاةِ الشَّرْعِ، جامِعًا لِشَّرآئِطِ الْحُکومَةِ الشَّرْعيَّة، حَکمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ تَرافَعا إلَيْهِ لَوَجَبَ عَلَى سآئِرِ حُکامِ الشَّرْعِ اعْتِبَارُ حُکمِهِ بِدونِ تَوَقُّفٍ إلَّا مَعَ الْعِلْمِ بِخَطَئِه.