ولایت فقیه در حکومت اسلام ج4

 مثلًا حكم واقعى بر وجوب جعل شده است؛ و چون بواسطه عدم إصابه أمارات بر مكلَّف تنجّز پیدا نكرده است، و مكلّف به آن علم پیدا ننموده است تا بر او منجّز شود، و لذا نمى‌تواند مكلّف را سوق بدهد و تحریك و بَعث نحو المطلوب كند. و در اینصورت درباره او حكم دیگرى جعل مى‌شود كه منجّز بوده و حكم ظاهرى محسوب خواهد شد. ایشان به این قسم تصحیح فرموده است.

 مرحوم نائینى (ره) هر دو قسم را ردّ میكند و میفرماید: غیر از طریق چیز دیگرى وجود ندارد. أماره طریق به واقع است و فقط یك حكم وجود دارد و آن همان حكم واقعى است؛ اگر أماره به سوى او قائم شد، طریق به سوى او قائم شده است، و إلّا این طریق ما را به آن واقع رهبرى نكرده است. و تعذیر و تنجیز هم از آثار آن واقع است؛ و جعل حكم مماثل هم معنى ندارد، بلكه أماره همان طریق محض است در صورت إصابه؛ و در صورت عدم إصابه، عین طرق مجعوله عند العقلاء است.

 و اینكه شارع أماره را طریق براى واقع قرار داده است از مبتدعات و مخترعات او نیست، بلكه همان طریق متداول بین عقلاست. چنانچه اگر قانونى جعل كنند و بعد أماره‌اى براى آن قرار بدهند، با آن به عنوان طریقیت عمل مى‌كنند؛ نه اینكه براى أماره معذّریت و منجّزیت یا جعل حكم مماثل قائلند. بنابراین غیر از طریقیت چیزى نخواهد بود.

 حال، بنا بر فرمایش مرحوم نائینى، یا حاج آقا ضیاء، یا مرحوم آخوند (على جمیع التّقادیر) حكم حاكم در صورت علم به خلاف حجّیت ندارد؛ زیرا كه بر هر كدام از این تقادیر اگر قائل به حجّیت باشیم در دامن تصویب افتاده‌ایم. و این مطلبى است كه تمام بزرگان باید بدان تن در بدهند.

 و على كلّ تقدیر، بنابر تعذیر و تنجیز یا حكم مماثل یا بر طریقیت، در صورتى حكم حاكم مُمضى است كه علم بر خلاف نداشته باشیم، و در غیر