ولایت فقیه در حکومت اسلام ج4
جلد چهارم از مجموعۀ «ولایت فقیه در حکومت اسلام» از آثار برجستۀ حضرت علامه آیةالله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس سرّه بوده که پیرامون «برخی دیگر از شرایط ولیفقیه» و «ویژگیهای حکومتِ ولیفقیه» با بیانی سلیس و شواهدی متقن، به رشتۀ تحریر درآمده است. اهمّ مطالب مندرج در این مجلّد: • وجوب جهاد، تحت ولایت فقیه از خودگذشته و به خدا پیوسته • بطلان گفتار کسانی که اقدام به اصلاح جامعه را موجب تأخیر در ظهور میدانند • بحثی پیرامون قیامهای افرادی که از اهلبیت علیهمالسلام نبودهاند • در روایات نیز متشابهات به محکمات برمیگردد • ضرورت مطالعۀ پیوستۀ نامۀ امیرالمؤمنین علیهالسلام، توسط حاکم شرع • ضرورت تسریع در رفع حوائج مردم، توسط حاکم شرع • ضرورت یاد معاد، توسط حاکم شرع جهت رامکردن نفس • حقوق والی بر رعیّت و حقوق رعیّت بر والی • بزرگترین آفتِ والی، خویشتننگری است • اوامر والی در صورت معصیت و علم به خلاف، حجّت نیست • حکم حاکم، طریق برای حق است و موضوعیت ندارد • شیعه حاکم را در حکم خود جایزالخطا میداند • تعزیر و شکنجه برای اقرار متّهم ممنوع؛ و اقرار پس از تعذیب سندیّت ندارد
مرتب سازی:
ولایت فقیه در حکومت اسلام ج4
166ما جعل شده است، و یا حكمى در واقع نیست و آنچه را كه حاكم حكم مىكند همان حكمى است كه درباره ماست و حكم واقعى همان است؟ یا به هر قسمى كه موجب تصویب شود. على جمیع التّقادیر آن مطلب در نزد ما باطل است.
بنابراین، ما نمىتوانیم حكم حاكم را حكم واقعى و در مقابل حكم الله بپنداریم؛ بلكه حكم ظاهرى و مانند أماراتى است كه براى ما إثبات حكم ظاهرى را میكنند؛ گاهى أوقات به واقع إصابت مىكنند و گاهى إصابت نمىكنند. آن وقت همان مسألهاى كه در جمع بین حكم واقعى و ظاهرى داریم، و همان نزاع و همان طریق بحث و تصحیح در اینجا هم خواهد آمد.
مرحوم آخوند میفرماید: حكم ظاهرى حكم نیست، بلكه عنوان مُعَذِّریت و منجِّزیت است. یك حكم واقعى بیشتر نیست و أمارات دالّه بر آن یا مصیبند، كه در نتیجه موجب تنجّز شده، حكم را إلزامى مىكنند؛ و یا به آن إصابت نمىكنند، كه در نتیجه موجب عذر و عدم تنجّز خواهند بود.
بعضى اینرا ردّ كرده و گفتهاند: تعذیر و تنجیز عین حكم نیست، بلكه از لوازم عقلیه حكم است؛ اگر حكمى آمد و با واقع مطابقت داشت لازمهاش تنجیز، و إلّا تعذیر است. و نمىتوانیم بگوئیم: به نفس معذِّریت و منجِّزیت، جعل تعلّق گرفته است.
مرحوم آقا ضیاء الدّین عراقى (ره) حكم ظاهرى را به جعل حكم مماثل تصویر فرموده است. یعنى ما دو حكم داریم: یك حكم واقعى و یك حكم ظاهرى؛ و حكم ظاهرى هم حكمى است على حدّه، مماثل حكم واقعى كه براى ما جعل شده است.
و إشكال فرضیه را به این قسم رفع كردهاند كه: دو حكم متضادّ هنگامى جعلش غیر معقول است كه هر دو تنجیز داشته باشند؛ ولى وقتى حكم واقعى تنجیز نداشته باشد (چون أماره بر خلاف قائم شده است، و فقط شأنیت داشته است) چه إشكال دارد كه حكم ظاهرى تنجّیز داشته باشند؟!