
ولایت فقیه در حکومت اسلام ج4
جلد چهارم از مجموعۀ «ولایت فقیه در حکومت اسلام» از آثار برجستۀ حضرت علامه آیةالله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس سرّه بوده که پیرامون «برخی دیگر از شرایط ولیفقیه» و «ویژگیهای حکومتِ ولیفقیه» با بیانی سلیس و شواهدی متقن، به رشتۀ تحریر درآمده است. اهمّ مطالب مندرج در این مجلّد: • وجوب جهاد، تحت ولایت فقیه از خودگذشته و به خدا پیوسته • بطلان گفتار کسانی که اقدام به اصلاح جامعه را موجب تأخیر در ظهور میدانند • بحثی پیرامون قیامهای افرادی که از اهلبیت علیهمالسلام نبودهاند • در روایات نیز متشابهات به محکمات برمیگردد • ضرورت مطالعۀ پیوستۀ نامۀ امیرالمؤمنین علیهالسلام، توسط حاکم شرع • ضرورت تسریع در رفع حوائج مردم، توسط حاکم شرع • ضرورت یاد معاد، توسط حاکم شرع جهت رامکردن نفس • حقوق والی بر رعیّت و حقوق رعیّت بر والی • بزرگترین آفتِ والی، خویشتننگری است • اوامر والی در صورت معصیت و علم به خلاف، حجّت نیست • حکم حاکم، طریق برای حق است و موضوعیت ندارد • شیعه حاکم را در حکم خود جایزالخطا میداند • تعزیر و شکنجه برای اقرار متّهم ممنوع؛ و اقرار پس از تعذیب سندیّت ندارد
ولایت فقیه در حکومت اسلام ج4
165گرفت؟
و یا مثلًا پس از بیست و نه روز گذشتن از ماه رمضان فقیه حكم به رؤیت هلال نكند چون براى او ثابت نشده است و رمضان را سى روز میگیرد، ولى ما با چشم خود در شب سىام ماه را دیدیم، آیا در این صورت باز هم حكم او لازم الاتّباع است و فردا را باید روزه گرفت و عید را پس فردا قرار داد؟ یا در اینصورت دیگر حكم حاكم حجّت نیست و ما میتوانیم، بلكه واجب است كه روزه را بخوریم و طبق علم خود عمل نمائیم؟
حكم حاكم قطعى نیست، و احتمال خطا در آن مىرود
هر چه هست این مطلب مسلّم است كه حكم فقیه موضوعیت ندارد، بلكه طریق و أماره براى واقع است. حكم فقیه یكى از أمارات است، و أمارات زمانى حجّیت دارند كه خلاف واقع نباشند. و تمام أدلّه شرعیه ما از أماراتند، حتّى قول پیغمبر و قول معصوم هم أماره بر واقع هستند؛ غایة الامر ما قول معصوم را بدون چون و چرا مىپذیریم و اتّباع مىكنیم، چون عصمت مانع از احتمال خلاف است و این أماره، حتماً أماره مصیب است.
و این به علّت آنستكه: در عالم واقع یك حكم بیشتر وجود ندارد و حكم معصوم در مقابل آن نیست، بلكه عین آنست. حكم فقیه هم همینطور است؛ منتهى در فقیه عصمت نیست و إنسان احتمال خلاف میدهد، و در موارد احتمال خلاف، ما متعبّد به عمل و التزام هستیم؛ و أمّا در موارد قطع به خلاف دیگر تعبّد معقول نخواهد بود. بنابراین، حجّیت همه أمارات در صورتى است كه إنسان قطع به خلاف نداشته باشد و از جمله آنها حكم حاكم است.
حكم حاكم طریق است براى حقّ، موضوعیت ندارد
حكم حاكم، حكم واقعى نیست، بلكه حكم ظاهرى است؛ چه بسا ممكن است مطابق با واقع باشد، و چه بسا نباشد. و إنَّ لِلَّهِ تَبارَک وَ تَعالَى حُکمًا یشْتَرِک فیهِ الْعالِمُ وَ الْجاهِلُ، حكم واقعى است كه بر همه على السّویه جعل شده است؛ و این، مورد اتّفاق ماست. و در غیر اینصورت مسأله سر از تصویب در مىآورد، كه یا در واقع حكمى هست و حكمى هم خلاف آن براى
