ولایت فقیه در حکومت اسلام ج4

عُمر مى‌گوید: چون او در روز احد گریخته است، پسرش حقّ جائزه ندارد

 أیضاً ابن أبى الحدید از فُضیل بن عِیاض روایت مى‌كند كه درباره عمر بن خطّاب مى‌گوید:

 أعْطَىَ رَجُلا عَطآءَهُ أرْبَعَةَ ءَالافِ دِرْهَمٍ ثُمَّ زادَهُ ألْفًا؛ فَقیلَ لَهُ: ألا تَزیدُ ابْنَک عَبْدَ اللَهِ کما تَزیدُ هَذا؟! فَقالَ: إنَّ هَذا ثَبَتَ أبوهُ یوْمَ احُدٍ وَ إنَّ عَبْدَ اللَهِ فَرَّ أبوهُ وَ لَمْ یثْبُتْ.¹

 ابن أبى الحدید این قضیه را به عنوان عدل عمر ذكر نموده است مى‌گوید: «عمر به مردى چهار هزار درهم عطا داد؛ سپس گفت: هزار درهم إضافه به او بپردازید. به عمر گفته شد، آیا بفرزندت عبد الله هم هزار درهم إضافه نمى‌پردازى؟! گفت: خیر! زیرا پدر این شخص در جنگ احد ثابت قدم ماند و فرار ننمود، ولى پدر عبد الله فرار نمود و ثابت نماند.» بنابراین، عدالت عمر بواسطه این إعطاء و عدم إعطاء به فرزند خود ثابت مى‌شود.

 ناگفته نماند كه در این گفتار نظر است:

 أوّلًا: این قضیه روشن مى‌كند كه عمر در روز احد فرار نمود (وَ إنَّ عَبْدَ اللَهِ فَرَّ أَبُوهُ وَ لَمْ یثْبُتْ) و پیغمبر را تنها بین مشركین رها كرد و جان خود را به سلامت برد. حال به كدام دلیل آمده است و بر جاى پیغمبر نشسته و خود را خلیفه المؤمنین نامیده است، و دست به أعراض و أموال و نفوس مردم دراز كرده است؟!

 ثانیاً: به چه مجوّزى بیت المال را بر أساس نظر خود قسمت مى‌كند، در حالیكه پیغمبر فرموده است باید بالسّویه بین أفراد تقسیم شود؟! مگر بیت المال جزء أموال شخصى إنسان است كه به هر قسم بخواهد در آن تصرّف كند. به شخصى كم بدهد و به دیگرى إضافه بپردازد! هزار درهمى را كه اضافه به آن شخص پرداخته است متعلّق به دیگرى و تصرّف در حقّ دیگرى است، و این‌