ولایت فقیه در حکومت اسلام ج3

اوست؛ نه اینكه تنها روایاتى بدست او رسیده است و در تحت قواعد و ضوابطى ـ مانند قواعد ریاضى ـ چنین نتیجه گرفته، و سپس بر طبق آن حكم نموده است؛ بلكه همانطور كه گفته شد: حاكم نفس خود را داراى گسترش و وسعت، و خویشتن را مُسیطر بر مردم مُوَلَّى علیهم مى‌بیند و وجدان مى‌نماید، و بر این أساس حكمى را بر آنان إلزام مى‌كند. و این حقّ، از آنِ حاكم است.

 پس اگر حاكمى در وجود خود چنین سیطره‌اى دید، او مى‌تواند حكم كند، و إلّا نمى‌تواند. حكم حاكم بر أساس آن سعه نفس و قدرت وجدانى و بینش واقعى اوست. و باید در إجراى آن حكم، أعلم و أقوى باشد.

 أعلم باشد، یعنى بهتر از همه مردم مصالح و موارد را تشخیص بدهد؛ و أقوى باشد، یعنى با سعه نفسى خود بتواند این حكم را در خارج پیاده كند. این است معنى ولایتى كه در حاكم است. حاكم در صورتى كه از حدود شریعت تجاوز ننماید و از كتاب و سنّت خارج نشود، مى‌تواند با این ولایت خود هر كارى را انجام دهد.

بیان أحكام از ناحیه أئمّه علیهم السّلام برأساس ولایت كلّیه و إحاطه نفسانى بوده است

 همچنین است ولایت أئمّه معصومین علیهم السّلام؛ لیكن در مرحله عالى‌تر و دقیق‌تر و ظریف تر! چون آنها توحیدشان عالى تر، و ولایتشان قوى تر، و سعه آنان بیشتر مى‌باشد. أوامر و نواهى ولائیه آنان هم بطریق أولى در خارج لازم و واجب الاتّباع است. و همین معنى در آنها هم وجود دارد؛ زیرا آنان نیز در خارج، با سعه و إحاطه نفسى مختصّ به خود نسبت به همه مكلّفین بر ایشان حكم مى‌نمایند.

 البتّه همان گونه كه ذكر شد، أئمّه علیهم السّلام مُشرِّع حكم نیستند. تشریع در أحكام كلّیه مختصّ پروردگار است؛ و در أحكام جزئیه از آنِ رسول الله است. أئمّه علیهم السّلام، در امور ولائیه (كه راجع به سیاسات است) و امور اجتماعیه بر حسب اقتضائات، و در مسائل عامّه مردم داراى ولایت هستند؛ و أوامرشان در حكم أمر پروردگار و أمر رسول خداست.