ولایت فقیه در حکومت اسلام ج3

 ولیكن این روایت در مقام بیان مطلب دیگرى است. این روایت میخواهد بفهماند كه: مُفْتِى اگر تنها به امور ظاهر اطّلاع داشته باشد، و به موارد تعادل و تراجیح كاملًا وارد باشد، و مواقع تقیه را از غیر تقیه خوب تشخیص بدهد، و از اینها گذشته متن فرمایشات أئمّه علیهم السّلام را هم خوب بفهمد، و از نقطه نظر علوم اصطلاحى ظاهر تامّ و تمام باشد، باز كافى نیست.

 مُفْتِى چیز دیگرى هم لازم دارد، و آن این است كه: از قلب خودش استفتاء كند و بپرسد كه خدایا آیا مطلب اینطور است یا نه؟! و به قلبش بیاید كه مطلب اینچنین است، و مطمئنّ شود و از تحیر و شكّ بیرون آید؛ و آن مطلبى هم كه مى‌آید عین همین شریعت باشد و از آن تجاوز نكند.

 یعنى علاوه بر اینكه باید مصداق حقیقى: مَنْ کانَ مِنْکمْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکامَنَا باشد، و علاوه بر اینكه باید به علوم مصطلح ظاهرى و قرآن هم وارد باشد تا بتواند جوابگو بوده و با آیات قرآن و سنّت صحیحه آن از فتواى خود دفاع كند، علاوه بر اینها باید در قلب خودش از خداى خود استفتاء كند، و از دل و ضمیر خود بپرسد و به قلبش إلهام شود، و از عالم غیب روشن بشود كه مطلب اینست!! این را مى‌گویند: صَفاء سرّ.

 این مطلب، بسیار مهمّ است كه إنسان كارى كه میخواهد بكند باید به اطمینان و یقین برسد. فتوى دادن از روى روایات تنها، كه إنسان روایات متعارضه را كنار هم بگذارد و از راه قاعده «تعادل و تراجیح» و یا قاعده «عامّ و خاصّ» و دانستن ناسخ و منسوخ و أمثال آن، یكطرفِ معارض را انتخاب كند، و یا به سبب ترجیح بعضى از روایات بر بعض دیگر، بواسطه مرجّحات باب «تزاحم» به فتوى و نظریه‌اى برسد، و از روى قطع ادّعا كند كه مطلب اینطور است (در حالى كه خودش هم نمى‌تواند از عهده برآید، قسم هم نمى‌تواند بخورد) این صحیح نبوده و به تنهائى كافى نیست؛ بلكه فتوى دهنده بایستى از روى اطمینان فتوى بدهد، و آن فتوى توأم با مُدركاتش باشد. علاوه بر مدركات