
ولایت فقیه در حکومت اسلام ج3
جلد سوم از مجموعۀ «ولایت فقیه در حکومت اسلام» از آثار برجستۀ حضرت علامه آیةالله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس سرّه بوده که پیرامون «شرائط ظاهری و باطنی ولیفقیه» با بیانی سلیس و شواهدی متقن، به رشتۀ تحریر درآمده است. اهمّ مطالب مندرج در این مجلّد: • لزوم اَعلَمیتِ مُفتی به کتاب خدا و سنّت رسول خدا و ائمه علیهمالسلام • تحقیقی پیرامون هویّت کتاب «مصباحالشریعه» • در فتوی، علاوه بر اجتهاد در علوم ظاهریه، صفای قلب لازم است • وحدت وجود از راقیترین اسرار آلمحمد علیهمالسلام • بیان احکام از جانب ائمه علیهمالسلام بر اساس ولایت کلیه و احاطۀ نفسانیه بوده است • از شرائط ولایت فقیه «هجرت به دارالإسلام» و «ذکوریت» • حُرمت سکونت و اقامت در بلاد کفر • عدم جواز دخول زنان در مجلس شوریٰ • تعیین ولیّ فقیه به نظر اهل حلّ و عقد است؛ نه اکثریت مردم • اکثریت مردم تابعِ منطق احساساند؛ نه منطق عقل • تفکیک قوای ثلاثه، مبدأش از ارسطو است • در حقوق، عدالت مطلوب است نه تساوی • هیچ مکتبی مانند اسلام حفظ حقوق اقلیّتها را ننموده است • جهاد در هر زمان واجب کفائی است، و باید زیر نظر ولایت فقیه باشد
ولایت فقیه در حکومت اسلام ج3
30حساب امور متعارفه شخصى و أخلاقیات عادى نیست؛ بلكه رموز و أسرار عرفانى است؛ این سرّ و حقیقت و هویتِ عروج إنسان به مقام تقرّب، و بیان بواطن و حقائق قرآن است!
ما چگونه میتوانیم جواز عمل به آنها را با تسامح در أدلّه سنن ثابت كنیم؟! هر جائى كه دیدید مىگویند: از باب تسامح در أدلّه، یعنى آنرا به كنارى بیندازید و اعتبار ندهید! این است معنى آن.
این محمل و اینگونه حمل بجهت آنست كه: أخبارى كه در این كتاب آمده است داراى معانى بلند و عمیقى است كه إنسان به حقیقت آن معانى نرسیده است، آن وقت چون نمىتواند خودش را در آن سطح بیاورد و وجود خود را با آن معانى دقیق و ظریف تطبیق بدهد، لذا مىگوید از إمام نیست و آنرا إنكار مىكند؛ و خلاصه خودش را راحت مىنماید. این كار، كار صحیحى نیست؛ و این طریقه در واقع نه تنها إسقاط این روایات، بلكه بطور كلّى إسقاط تمام معارف و دقائق و لطائفى است كه از سطح أفكار عادیه مردم بالاتر و در روایات بكار برده شده است.
تحقیق عالم معاصر در تدوین «مصباح» در أواخر قرن دوّم
یكى از أخیار معاصرین كه مقدّمهاى بر كتاب مطبوع «مصباح الشّریعة» نوشتهاند، بعد از بحث مفصّل در آخر اینطور نتیجه گیرى میكنند:
وَ الَّذى خَطَرَ بِبالى وَ أراهُ حَقًّا: أنَّ هَذا الْکتابَ الشَّریفَ قَدْ جُمِعَ بَعْدَ الْقَرْنِ الثّانى، و ألَّفَهُ مُؤَلِّفُهُ النِّحْریرُ الْفاضِلُ الْمُوَحِّدُ الْعالِمُ الرَّبّانىُّ فى قِبالِ مَذاهِبَ اخَرَ، وَ جَمَعَهُ تَأْییدًا لِمَذْهَبِ الشّیعَةِ الْجَعْفَریة وَ لِتَرْویجِ مَسْلَک الطّآئِفَةِ الإثْنَى عَشَریه، و نَشْرِ مَرامِهِمْ وَ إظْهارِ عَقآئِدِهِمْ وَ ءَادابِهِمْ وَ تَبْیینِ أخْلاقِهِمْ وَ تَحْکیمِ مَبانیهِمْ؛ وَ بِهَذَا النَّظَرِ نَسَبَهُ إلَى مُؤَسِّسِ الْمَذْهَبِ وَ مُبَینِ الطَّریقَةِ الْحَقَّة الإمامِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصّادِقِ عَلَیهِ وَ عَلَى ءَابآئِهِ أفْضَلُ التَّحیة.
وَ لَمّا کانَ غَرَضُ الْمُؤَلِّفِ الْمُعَظَّمِ لَهُ ـ رِضْوانُ اللَهِ عَلَیهِ ـ فى تأْلیفِ هَذا الْکتابِ تَثْبیتَ مَسْلَک الشّیعَةِ وَ تَحْقیقَ المَذْهَبِ الْجَعْفَریةِ فى مُقابِلِ مَذاهِبَ
