
ولایت فقیه در حکومت اسلام ج3
جلد سوم از مجموعۀ «ولایت فقیه در حکومت اسلام» از آثار برجستۀ حضرت علامه آیةالله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس سرّه بوده که پیرامون «شرائط ظاهری و باطنی ولیفقیه» با بیانی سلیس و شواهدی متقن، به رشتۀ تحریر درآمده است. اهمّ مطالب مندرج در این مجلّد: • لزوم اَعلَمیتِ مُفتی به کتاب خدا و سنّت رسول خدا و ائمه علیهمالسلام • تحقیقی پیرامون هویّت کتاب «مصباحالشریعه» • در فتوی، علاوه بر اجتهاد در علوم ظاهریه، صفای قلب لازم است • وحدت وجود از راقیترین اسرار آلمحمد علیهمالسلام • بیان احکام از جانب ائمه علیهمالسلام بر اساس ولایت کلیه و احاطۀ نفسانیه بوده است • از شرائط ولایت فقیه «هجرت به دارالإسلام» و «ذکوریت» • حُرمت سکونت و اقامت در بلاد کفر • عدم جواز دخول زنان در مجلس شوریٰ • تعیین ولیّ فقیه به نظر اهل حلّ و عقد است؛ نه اکثریت مردم • اکثریت مردم تابعِ منطق احساساند؛ نه منطق عقل • تفکیک قوای ثلاثه، مبدأش از ارسطو است • در حقوق، عدالت مطلوب است نه تساوی • هیچ مکتبی مانند اسلام حفظ حقوق اقلیّتها را ننموده است • جهاد در هر زمان واجب کفائی است، و باید زیر نظر ولایت فقیه باشد
ولایت فقیه در حکومت اسلام ج3
250غالب دول عالم معتقد به همین حرفند كه: هر كسى كه در یك محدوده خاكى زندگى مىكند أهل آن كشور محسوب مىشود، حال هر عقیدهاى میخواهد داشته باشد) این هم غلط است و با مذاق و ممشاى إسلام در دو جهت متعاكس و متضادّ قرار دارد.
إسلام مىگوید: عنوان خاك قیمت ندارد؛ بلكه عقیده قیمت دارد كه به خاك ـ بالتّبع ـ ارزش مىبخشد. بنابراین فلسفه، همه آن أفرادى كه داخل در محدوده حكومت إسلامى زندگى مىكنند (از جهتى كه در آن خاك زندگى مىكنند) اگر داراى حقوق معنوى و سیاسى واحد و مساوى باشند، ظلم است.
مسلمانى كه إسلام را پذیرفته و با جان و مال و ناموس خود در راه إسلام فداكارى مىنماید، مرزدارى و جهاد مىكند و براى إعلاى كلمه إسلام إیثار و از خود گذشتگى دارد، و به إسلام و حكومت إسلامى عشق مىورزد و جاناً و مالًا در ارتقاء دولت إسلام مىكوشد، نمىشود آنرا با یك نفر از أقلّیت كلیمى یا مسیحى یا زرتشتى كه به هیچیك از این مبانى معتقد نیست، بلكه قلباً خواهان شكست إسلام است تا كلیمیت و نصرانیت و زرتشتیت روى كار آید (و چه بسا در باطن هم كارهائى انجام بدهد) من جمیع الجهات داراى حكم و حقوق واحد بحساب آورد.
علیهذا، بر حاكم إسلام كه ولىّ فقیه است لازم است كه حدود مشخصّه بین مسلمانان و أهل ذمّه را حفظ كند، و طبق قانون قرآن و سنّت رسول خدا كه مفصّلًا در كتب فقهیه آمده است، حقّ هر كس از آنها را به ذو الحقّ بدهد. اختلاط و امتزاج در حقوق نشود؛ و تساوى در حقوق هم (به بیانى كه گذشت) نباشد.
وَ الْعَدْلُ إعْطآءُ كُلِّ ذى حَقٍّ حَقَّهُ، لا إعْطآءُ الْحَقِّ الْواحِدِ الْمُساوى لِجَمیعِ الافْرادِ عَلَى السَّواء.
اللَهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ءَالِ مُحَمَّد
