ولایت فقیه در حکومت اسلام ج3

حاكم، نسبةً مستقلّ مى‌باشند؛ بنابراین، مردم مى‌توانند نفس راحتى كشیده و تا حدودى به حقّ خود برسند؛ و بدین صورت از آن ظلم و استبداد محض، قدرى كاسته شود.

 أصل بناء این رساله روى این زمینه است؛ و إلّا خود ایشان هم معترفند كه این حكومت غلط است. و بطور كلّى حكومت جور ـ و لو بنحو موجبه جزئیه ـ با مذهب تشیع سازگار نیست. و لذا كراراً و مراراً در این كتاب مى‌فرماید كه: با وجود حكومت إسلام و بالاخصّ حكومت شیعه، زیر بار ظلم رفتن و إمضاء كردن حكومت جائره در برابر حكومت فقیه عادل معنى ندارد؛ و مكتب إسلام و تشیع از أوّل این مرام را إبطال مى‌كند.

 ولى چه كنیم كه اكنون اینها آمده‌اند و حكومت را در دست گرفته‌اند، و از بین بردن آنها براى ما غیر ممكن است و در درجه نازل! ولى ما بعنوان: الضَّروراتُ تُقَدَّرُ بِقَدَرِها، حكومتهاى جائره آنها را محدود به این حدود مى‌كنیم.

 سخن ما اینست كه: گرچه مرحوم نائینى تجزیه قوا را مى‌پسندند، ولیكن بر أساس أصل مكتب، تجزیه قوا و استقلال آنها غلط است.

كیفیت حكومت اسلامى

 در مكتب إسلام، حاكم كه أصل حكم از او تراوش مى‌كند، باید پاكترین، پاكیزه‌ترین، عاقل‌ترین، متفكّرترین، إسلام شناس‌ترین، پیغمبر شناس‌ترین، و مجرّدترین أفراد امّت باشد.

 حكم از ناحیه او تنازل مى‌كند و به شكل مخروطى پائین مى‌آید؛ و هر چه پائین‌تر مى‌آید دائره مخروط بزرگتر مى‌شود، تا به سطح عامّه مردم مى‌رسد. و همه قواى سه گانه مندكّ در إراده و أمر اوست. قاضى باید به رأى او نصب و به رأى او عزل شود. عزل و نصب قضاة و حكّام و أئمّه جمعه باید بدست او باشد. مشاورین، وزراء، حكّام و ولات را او باید تعیین نموده و به شهرها بفرستد. و بر همه آنان لازم است كه تمامى امورات خود را به او گزارش بدهند. و او در رأس