ولایت فقیه در حکومت اسلام ج3
جلد سوم از مجموعۀ «ولایت فقیه در حکومت اسلام» از آثار برجستۀ حضرت علامه آیةالله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس سرّه بوده که پیرامون «شرائط ظاهری و باطنی ولیفقیه» با بیانی سلیس و شواهدی متقن، به رشتۀ تحریر درآمده است. اهمّ مطالب مندرج در این مجلّد: • لزوم اَعلَمیتِ مُفتی به کتاب خدا و سنّت رسول خدا و ائمه علیهمالسلام • تحقیقی پیرامون هویّت کتاب «مصباحالشریعه» • در فتوی، علاوه بر اجتهاد در علوم ظاهریه، صفای قلب لازم است • وحدت وجود از راقیترین اسرار آلمحمد علیهمالسلام • بیان احکام از جانب ائمه علیهمالسلام بر اساس ولایت کلیه و احاطۀ نفسانیه بوده است • از شرائط ولایت فقیه «هجرت به دارالإسلام» و «ذکوریت» • حُرمت سکونت و اقامت در بلاد کفر • عدم جواز دخول زنان در مجلس شوریٰ • تعیین ولیّ فقیه به نظر اهل حلّ و عقد است؛ نه اکثریت مردم • اکثریت مردم تابعِ منطق احساساند؛ نه منطق عقل • تفکیک قوای ثلاثه، مبدأش از ارسطو است • در حقوق، عدالت مطلوب است نه تساوی • هیچ مکتبی مانند اسلام حفظ حقوق اقلیّتها را ننموده است • جهاد در هر زمان واجب کفائی است، و باید زیر نظر ولایت فقیه باشد
مرتب سازی:
ولایت فقیه در حکومت اسلام ج3
219حاكم بر آنها سیطرهاى پیدا كرد تسلّط جزئى باشد، نه سیطره كلّى و استبداد محض كه تمام ملّت را به طرف شهوات خود كشیده، و طعمه خود گرداند.
این رأیى است كه در نیمه قرن هجدهم میلادى توسّط مونتِسكیو كه رُنسانس فرانسه را به وجود آورد، تشریح و تدوین شد. و از آن به بعد هم ظاهراً این سه قوّه در تمام دنیا تا آنجا كه به خاطر هست (مگر در بعضى جاها كه در نظر نیامده است) مورد قبول قرار گرفت.
و البتّه باز هم استبداد عملًا از بین نرفت، و نظر أرسطو تأمین نشد؛ بلكه در هر جائى كه حاكمى روى كار آید، با این سه قوّه به منازعه بر مىخیزد؛ آنها را حذف مىكند و در تحت قدرت و نفوذ و حكم خود فرو مىبرد؛ و خود از بالاى این سه قوّه بر همه أفراد ملّت حكومت مىكند.
منتسكیو آمد و این سه قوّه را تدوین كرد؛ و آن بصورت یك أمر متداول و معروفى بین جامعهها در آمد.
آیة الله نائینى، تفكیك قوا را بر فرض حكومت جائره پیشنهاد كرده است
و حتّى مرحوم آیة الله حاج میرزا محمد حسین نائینى رضوان الله علیه، در كتاب «تنبیهُ الامّةِ و تنزیهُ الملّة» این رأى را پسندیده و بر مخترع و مبتكر آن آفرین گفته است؛ وى این فكر را ناشى از نبوغ او دانسته، و معتقد است این چنین فكرى جلوى ظلم و ستمهاى حكّام جور را مىگیرد و آنان را در حكومت تعدیل مىكند. و بعد در جملهاى (دنبال همین مطلب) مىگوید: این مطلب هم باعث سر شكستگى و غبطه ما مسلمانها شده است؛ و باید در اینجا نیز اعتراف به سر شكستگى خود كنیم كه با وجود این همه أحكام متقن و محكم و مستدلّ موجوده، چرا نباید به دنبال آن رفته و از این أحكام دقیق تبعیت كنیم؟! تا اینكه خارجىها بیایند و قوانین را جعل و بر ما تحمیل كنند و ما هم ناچار باید آن قوانین را به عنوان قوانین متقنه بپذیریم!1
- ما عين عبارت او را از طبع دوّم اين کتاب، ص ٥٩، که به عنوان «حکومت از نظر إسلام» است در اينجا مىآوريم: الحقّ جودت استنباط و حسن استخراج أوّل حکيمى که به اين معانى برخورده، و مسؤوله و شورويّه و مقيّده و مشروطه و محدوده بودن نحوه سلطنت عادله ولايتيّه و ابتناء أساسش را بر آن دو أصل مبارک (حرّيّت و مساوات) و مسؤوليّت مترقّبه بر آنها و متوقّف بودن حفظ مقوّماتش را به اين دو رکن مقوّم، از آنچه بيان نموديم استفاده و استنباط نموده، و بطور قانونيّت و بر وجه اطّراد و رسميّت هم بچنين تماميّت مرتّبش ساخت، و إمکان إقامه قوّه مسدّده و رادعه خارجيّه را بجاى قوّه عاصمه عصمت و لا أقلّ ملکه تقوى و علم و عدالت از کيفيّت انبعاث إرادات نفسيّه از ملکات و إدراکات استخراج نمود، و بوسيله تجزيه قواى مملکت و قصر شغل متصدّيان به فقط قوّه إجرائيّه تحت آراء قوّه مسدّده و مسؤول آن و آنان هم مسؤول آحاد ملّت بودن وجود خارجيش داد، زهى مايه شرف و افتخارش، و بسى موجب سربزيرى و غبطه ما مردم است.