
ولایت فقیه در حکومت اسلام ج3
جلد سوم از مجموعۀ «ولایت فقیه در حکومت اسلام» از آثار برجستۀ حضرت علامه آیةالله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس سرّه بوده که پیرامون «شرائط ظاهری و باطنی ولیفقیه» با بیانی سلیس و شواهدی متقن، به رشتۀ تحریر درآمده است. اهمّ مطالب مندرج در این مجلّد: • لزوم اَعلَمیتِ مُفتی به کتاب خدا و سنّت رسول خدا و ائمه علیهمالسلام • تحقیقی پیرامون هویّت کتاب «مصباحالشریعه» • در فتوی، علاوه بر اجتهاد در علوم ظاهریه، صفای قلب لازم است • وحدت وجود از راقیترین اسرار آلمحمد علیهمالسلام • بیان احکام از جانب ائمه علیهمالسلام بر اساس ولایت کلیه و احاطۀ نفسانیه بوده است • از شرائط ولایت فقیه «هجرت به دارالإسلام» و «ذکوریت» • حُرمت سکونت و اقامت در بلاد کفر • عدم جواز دخول زنان در مجلس شوریٰ • تعیین ولیّ فقیه به نظر اهل حلّ و عقد است؛ نه اکثریت مردم • اکثریت مردم تابعِ منطق احساساند؛ نه منطق عقل • تفکیک قوای ثلاثه، مبدأش از ارسطو است • در حقوق، عدالت مطلوب است نه تساوی • هیچ مکتبی مانند اسلام حفظ حقوق اقلیّتها را ننموده است • جهاد در هر زمان واجب کفائی است، و باید زیر نظر ولایت فقیه باشد
ولایت فقیه در حکومت اسلام ج3
218است ـ كه نوعاً در همه جا و همیشه چنین بوده و مىباشد ـ آن سلطان جائر و ظالم نتواند فعّال ما یشآء بوده و هر ظلم و ستمى كه میخواهد إعمال كند.
چون سلطنت و مقام و بالا گرفتن أمر و خود را در عالمى از تخیل پندارى و ارتقاء اعتبارى دیدن، شخصیت اوّلیه إنسان را عوض مىكند؛ و إنسان پاك را بكلّى خراب و ضایع مىنماید. بسیارى از پادشاهان در أوّل أمر إنسانهاى صالح و خوبى بودند؛ و نیز بسیارى از حكّام أفراد شایستهاى بودهاند؛ ولى هنگامى كه جوّ عوض مىشد، آمریت آنها را در یك فضاى موهوم اعتبارىِ شیطانى در مىآورد، بطورى كه خودشان را صاحب نفوذ و قدرت و ولایت واقعیه بر مردم مىدیدند؛ و در نتیجه آن صفات خوب و شایسته را از دست داده و تبدیل به پادشاهان و حكّام جائر و ظالمى مىشدند. و اصولًا قاعده سلطنت و حكومت این است.
علّت اینكه إسلام مىگوید: حكومت حتماً باید به دست إمام معصوم باشد كه با چنین خصوصیاتى از طرف پروردگار معین شده است، و غیر از این هیچ راهى نیست، همین است.
آرى، أرسطو براى اینكه ظلم و ستم حكّام را تعدیل كند گفت: باید این سه قوّه را از یكدیگر تفكیك نمود. یك قوّه مقنّنهاى باشد كه در امور متداوله در میان مردم براى آنها بر طبق مصالح عموم تصمیم گیرى كند.
عدّه دیگرى هم جداى از آنان در میان مردم فصل خصومت كنند و نزاعها را مرتفع كنند.
و یك عدّه هم در میان مردم مجرى أحكام و مسائل باشند و حكم نظارت در إجراى مسائل مردم را داشته باشند.
به این نحو، این سه قوّه را از هم جدا نمود تا به یكدیگر مربوط نباشند، به حیثى كه هر یك از آنها در دیگرى أثر داشته باشد؛ و آنها هم هر كدام مستقلّ و در تحت نظر حاكم باشند و حاكم نتواند بر آنها سیطره كامل پیدا كند. و اگر هم أحیاناً
