
ولایت فقیه در حکومت اسلام ج3
جلد سوم از مجموعۀ «ولایت فقیه در حکومت اسلام» از آثار برجستۀ حضرت علامه آیةالله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس سرّه بوده که پیرامون «شرائط ظاهری و باطنی ولیفقیه» با بیانی سلیس و شواهدی متقن، به رشتۀ تحریر درآمده است. اهمّ مطالب مندرج در این مجلّد: • لزوم اَعلَمیتِ مُفتی به کتاب خدا و سنّت رسول خدا و ائمه علیهمالسلام • تحقیقی پیرامون هویّت کتاب «مصباحالشریعه» • در فتوی، علاوه بر اجتهاد در علوم ظاهریه، صفای قلب لازم است • وحدت وجود از راقیترین اسرار آلمحمد علیهمالسلام • بیان احکام از جانب ائمه علیهمالسلام بر اساس ولایت کلیه و احاطۀ نفسانیه بوده است • از شرائط ولایت فقیه «هجرت به دارالإسلام» و «ذکوریت» • حُرمت سکونت و اقامت در بلاد کفر • عدم جواز دخول زنان در مجلس شوریٰ • تعیین ولیّ فقیه به نظر اهل حلّ و عقد است؛ نه اکثریت مردم • اکثریت مردم تابعِ منطق احساساند؛ نه منطق عقل • تفکیک قوای ثلاثه، مبدأش از ارسطو است • در حقوق، عدالت مطلوب است نه تساوی • هیچ مکتبی مانند اسلام حفظ حقوق اقلیّتها را ننموده است • جهاد در هر زمان واجب کفائی است، و باید زیر نظر ولایت فقیه باشد
ولایت فقیه در حکومت اسلام ج3
213اختیار قاضى را به خود حاكم سپرده است كه او ولىّ، و والى حكم حكومت در إسلام است. و آمریكائیها كه انتخاب قضات را به رأى أكثریت مىسپارند، و مثل أفراد پارلمان مقنّنه براى آنها رأى أكثریت مىگیرند، همین مفاسدى كه در مجالس مقنّنه بواسطه آراء أكثریت و توصیهها و كارتها و پلاكارتها وجود دارد براى قوّه قضائیه نیز وجود خواهد داشت؛ و أفرادى كه آنها را انتخاب مىكنند، متوقّعند كه: آن كسى كه روى كار آمده، نظراتشان را تأمین نموده، توقّع آنها را برآورده كند. و قضاتى هم كه در آنجا روى كار مىآیند بر همین أساس انتخاب مىشوند. لذا از وقتى كه بر مسند قضاوت نشستند باید در تمام مدّت عمرشان، تقاضاهاى آن كسانى را كه آنها را روى كار آوردهاند، بر آورند. و این روش، مفسده بسیار بزرگى در آنجا إیجاد كرده است كه قضاوت را از درجه شرافت و اعتبار خود ساقط نموده است؛ و قضات هم مثل سائر أفرادى كه براى رسیدن به مقام و مسند تنافس مىكنند، براى بدست آوردن مقام قضاوت پیشدستى و شتاب مىكنند. و به این طریق، آن نتیجههاى فاسده بر این مترتّب مىشود».
ولى این عظمت إسلام است كه حقّ قضاوت را به أكثریت واگذار ننموده است، و همینطور حقّ وكالت در مجلس شورى را (كه آن را مجلس مقنّنه دانستن غلط است) و مجلس شورى یعنى مجلس أهل حلّ و عقد؛ و سپردن آن نیز به دست أكثریت غلط است. أهل حلّ و عقد یعنى أفرادى كه جامعه به آنها نیازمند است تا در امور با آنها مشورت كند و از فكر آنها استمداد نماید. و آراء أكثریت نمىتواند راه و أماره به سوى أهل حلّ و عقد بوده باشد.
أهل حلّ و عقد خود بخود معروفند، نیاز به معرّف ندارند
اگر كسى إشكال كند: در صورتى كه آراء أكثریت نباشد چگونه میشود أهل حلّ و عقد را شناخت و راه رسیدن به آنها چیست؟ لابدّ باید جماعت دیگرى باشند كه ما را به این أفراد إرائه طریق كنند! باز نقل كلام مىكنیم به این أفراد، كه آن أشخاصى كه مىخواهند اینها را به ما نشان بدهند چه كسانى هستند؟ لابدّ باید گفت عدّه دیگرى هستند كه باید آن أفراد را به ما نشان بدهند و هَلُمَّ جَرّاً كه
