ولایت فقیه در حکومت اسلام ج3

مى بینیم در حكومتهاى إسلامى و در حكومت أمیر المؤمنین علیه السّلام، حقّ انتخاب قاضى به أهل حلّ و عقد تفویض شده است.

دلالتِ نامه حضرت أمیر المؤمنین به مالك، در انحصار تعیین قاضى به نظر حاكم

 در عهد نامه‌اى كه أمیر المؤمنین علیه السّلام به مالك أشتر نوشته‌اند آمده است:

 ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُکمِ بَینَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِیتِک فِى نَفْسِک مِمَّنْ لَا تَضِیقُ بِهِ الامُورُ.

 تو كه بر مردم حاكمى، باید قاضى انتخاب كنى! پس، از میان أفرادى كه در همانجا سكونت دارند كسانى را براى فصل خصومت برگزین.

 زیرا قضاوت و رفع اختلاف میان مردم به آراء عمومى مربوط نیست.

 در آن حیطه كه حكم در انحصار إسلام است، أمیر المؤمنین علیه السّلام أفرادى را براى تعیین قانون به عنوان مجلس مقنّنه معین نكرده‌اند؛ چون حكم، حكم حاكم است. دیگر در مقابل او حكمى نیست كه احتیاج به تعیین داشته باشد.

 أمیر المؤمنین علیه السّلام، در این نامه أفراد را به هفت دسته تقسیم مى‌كنند: كُتّاب، عاملان دیوان، تجّار، أهل صناعات، جیش، قضات و أهل مشورت، و كسانى كه زمین گیرند (مَسْكَنَه) یعنى مردمى كه باید به آنها رسیدگى شود، از ضعفاء و بیچارگان، و أفرادى كه داراى عیب و علّت مى‌باشند.

 حضرت به مالك مى‌فرمایند: در میان این هفت قسم، قضات را باید خودت معین كنى. یعنى اینچنین نیست كه حقّ قضاوت را هم بتوان به آراء أكثریت واگذار نمود (چنانكه امروزه در میان آمریكائیها قضات را هم با آراء أكثریت معین مى‌كنند.)

 توفیقُ الفكیكى در شرح نامه أمیر المؤمنین علیه السّلام به مالك أشتر، از این جهت خیلى نگران است و مى‌گوید:

 «یكى از جهات عظمت نامه أمیر المؤمنین علیه السّلام همین است كه