ولایت فقیه در حکومت اسلام ج3

جاهل در مصالح عالیه مملكتى، در إسلام و حتّى سائر مكاتب غلط است؛ و هر كس این كار را انجام دهد، میزان واقعیت و حقیقت را تا سرحدّ إحساسات به سقوط كشانده است؛ و این عمل (تعداد نمودن و شمردن) یك را به إضافه دو و عالم را به إضافة جاهل نمودن است؛ و پیوسته نتیجه تابع أخسّ مقدّمتین است.

 یعنى هر حكومتى كه بر این أساس تشكیل گردد، حكومت بر أساس تخیلات و توهّمات و اعتباریات است، و هیچوقت این حكومت، بر أساس حقّ و درایت و مصلحت واقعیه عامّه در خارج متحقّق نخواهد شد.

 نقضى كه ما بر آنها كردیم این بود كه: راه حلّ براى آنهائى كه داراى چنین مكتبى (رأى أكثریت) هستند، اینست كه اگر بنا شود آراء أكثریت مردم را در مثل این چنین مقامى دخالت داد، باید با عنوان ضریب وارد شد. مثلًا به جاهل ضریب یك، به دانشجو ضریب ده، به طلّاب متبحّر و متعقّل ضریب صد، و به عالم دانشمند ضریب بالاتر و بالاتر داد؛ حتّى ممكن است در بعضى موارد به ده هزار و صدهزار و یك میلیون برسد.

 این إشكالى است بر لواداران تمدّن و حَضارت كه در دنیا خود را پیشقدم دانسته، و در عین حال آراء را بر طبق أكثریت مى‌دانند. و باید به آنان گفته شود كه: شما باید بر أساس مكتب خودتان در چنین راهى حركت كنید؛ نه اینكه فلان فیلسوف و دانشمند را با یك شخص عامى و عادى در یك رتبه قرار بدهید!

 این نقضى بود بر آنها، و راه حلّى بود براى كیفیت تنظیم رأى أكثریت در عالم فرض و تصوّر؛ نه اینكه این أمر از نظر إسلام إمضاء شده، و یك طریق مجعول شرعى است.

 أبداً، و بهیچوجه این طریق مورد نظر و قبول نمى‌باشد؛ زیرا پیمودن این طریق، خود مشكلاتى را در خارج در پى خواهد داشت؛ و در شرع هم، چنین كارى معین نشده، و طریق ممدوح و إمضاء شده‌اى نیست.

 در إسلام راه، منحصر در تشخیص أهل حلّ و عقد مى‌باشد؛ و ما