ولایت فقیه در حکومت اسلام ج3

رأى أكثریت و إجماع، أماره و علامت و آیه براى حقّ قرار داده شده است؛ و این إشكالى ندارد.

 نه اینكه از ابتداء حضرت رأى فقیهى را كه أكثریت و شهرت دارد ترجیح بدهند. در اینجا أكثریت میزان نیست؛ بلكه مُرجِّح و أماره به واقع همان أصالت و واقعیت آن فقیه است؛ و در درجه دوّم أصدقیت و أعدلیت، و در درجه سوّم موافقت مشهور أماره براى واقع قرار مى‌گیرد.

 پس ما نمى‌توانیم ابتداءً در انتخابات رأى را به أكثریت بدهیم؛ و مقبوله عمر بن حنظله هم دلالت بر این معنى ندارد. أوّل باید به همان أفراد متخصّص و متعهّد و مؤمن و أهل حلّ و عقد مراجعه كنیم؛ در اینصورت اگر أهل حلّ و عقد با تمام آن شرائط اختلاف كردند، و گروهى فردى را و دسته‌اى دیگرى را براى حكومت برگزیدند، در اینجا رعایت أكثریت بلا مانع است؛ و مقبوله عمر بن حنظله به همین جهت نظر دارد.

 بنابراین، تمام آرائى كه بر أساس أكثریت گرفته میشود، باید بر أساس همان عنوان خُبرویت و دستوراتى باشد كه در إسلام آمده است، و میزان حقّ است، نه عنوان أكثریت.

 رأى در مجلس هم به عنوان أكثریت نیست؛ ولىّ فقیه مى‌تواند هر چه را كه به نظر خود صلاح مى‌داند (بعد از آنكه در مقام ثبوت داراى تمام و كمال شرائط بود) عمل كند؛ خواه مطابق أكثریت باشد یا نباشد.

 اگر أكثریت مجلس بر أمرى رأى دادند، او مى‌تواند أقلّیت را ترجیح دهد. و اگر تمام أفراد مجلس إجماعاً بر أمرى رأى دادند، او مى‌تواند با همه مخالفت كرده و رأى خودش را بگزیند. معنى ولایت اینست.

 چون مجلس مركّب است از أفراد مشاور و زیر دستان كه در تحت ولایت فقیه میباشند، نه در رتبه و مقام ولایت.

 در «نهج البلاغه» پاسخ أمیر المؤمنین علیه السّلام به عبد الله بن عبّاس