ولایت فقیه در حکومت اسلام ج3

صائنین للنّفس، حافظین للدّین و الإیمان باشند، در این صورت داراى ولایت شرعى در امور هستند، نه وكالت. و اگر فقیه نباشند، أصلًا دخولشان در این منصب مجوّز شرعى ندارد؛ زیرا كه داخل شدن در أمر والى است بدون استحقاق، و تصرّف در شؤون ولایت است بدون إذن و إجازه.

 بلى، بنا بر مُفاد فلسفه غربیه كه براى هر یك از أفراد ملّت ولایتى قائل است كه میتواند آن را به دیگرى إعطاء كند، مسأله وكالت تمام است. و اینكه عضو شورى را وكیل مى‌گویند متّخذ از همان مكتبهاى غربى است، نه یك اصطلاح واقعى و أصیل و بنیادى از إسلام.

 تمام این مطالبى كه گفته شد با تسامح و غضّ نظر است از آنچه كه در محلّ خود مسلّم و محقّق است از: انحصار حكم و ولایت در إمام صلوات الله علیه، و فى الفقیه الاعلم الاورع الخبیر البصیر؛ آن فقیهى كه در قلبش أنوار ملكوت متجلّى، و بواسطه تفویض إمام این جهات را به او و نیابت از ناحیه او، فرقان و نور إلهى به او إعطا شده باشد.

 اگر اینطور باشد دیگر مجلس، مجلس ولائى نیست و منحصر در مجلس شورى خواهد شد كه فقط به تشاور مى‌گذرد، نه اینكه قانون بگذرانند تا جنبه ولائى داشته باشد.

 و بر فرض اینكه مجلس شورى در تحت نظر ولىّ فقیه فقط بجهت مشورت در امور منعقد شود و بهیچوجه جنبه قانونگذارى نداشته باشد، آیا باز دخول زنان در چنین مجلسى جائز است یا نه؟ باید عرض كنیم كه در این صورت باز هم جائز نیست.

 بنابراین فرض، مانع از دخول زن در مجلس شورى أخبارى است كه دلالت دارد: أَنَّ الْمَرْأةَ لَا تُسْتَشَارُ. «زن در امور سیاسیه و ولائیه خصوصاً در محافل رجال، لَا تُسْتَشَارُ، مورد مشورت قرار نمى‌گیرد.»

 این در صورتى است كه ما در آیه مباركه: الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما