اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر
افزودن به لیست علاقه مندی

ولایت فقیه در حکومت اسلام ج3

0
فقه واصول
جلد ها

جلد سوم از مجموعۀ «ولایت فقیه در حکومت اسلام»  از آثار برجستۀ حضرت علامه آیة‌الله حاج سید محمد‌حسین حسینی طهرانی قدّس سرّه بوده که پیرامون «شرائط ظاهری و باطنی ولی‌فقیه» با بیانی سلیس و شواهدی متقن، به رشتۀ تحریر درآمده است.   اهمّ مطالب مندرج در این مجلّد:  • لزوم اَعلَمیتِ مُفتی به کتاب خدا و سنّت رسول خدا و ائمه‌ علیهم‌السلام  • تحقیقی پیرامون هویّت کتاب «مصباح‌الشریعه»  • در فتوی، علاوه بر اجتهاد در علوم ظاهریه، صفای قلب لازم است  • وحدت وجود از راقی‌ترین اسرار آل‌محمد علیهم‌السلام   • بیان احکام از جانب ائمه‌ علیهم‌السلام بر اساس ولایت کلیه و احاطۀ نفسانیه بوده است  • از شرائط ولایت فقیه «هجرت به دارالإسلام» و «ذکوریت»  • حُرمت سکونت و اقامت در بلاد کفر  • عدم جواز دخول زنان در مجلس شوریٰ  • تعیین ولیّ فقیه به نظر اهل حلّ و عقد است؛ نه اکثریت مردم  • اکثریت مردم تابعِ منطق احساس‌اند؛ نه منطق عقل  • تفکیک قوای ثلاثه،‌ مبدأش از ارسطو است   • در حقوق، عدالت مطلوب است نه تساوی  • هیچ مکتبی مانند اسلام حفظ حقوق اقلیّت‌ها را ننموده است  • جهاد در هر زمان واجب کفائی است، و باید زیر نظر ولایت فقیه باشد

ولایت فقیه در حکومت اسلام ج3

172
  • اینكه گفته شود: در این صورت فرقى بین اعضایش از زن و مرد نیست؛ و همینطور كه إنسان میتواند در أمر خود مردى را وكیل كند، میتواند زن را هم وكیل كند. اینطور نیست؛ قضیه، قضیه وكالت نیست!

  • دخول در مجلس شورى از شؤون ولایت است، نه مصداق وكالت

  •  و اینكه بعضى توهّم كرده‌اند كه: این ریاست بواسطه انتخاب و توكیل أفراد و آحاد ملّت براى أفراد مجلس شورى متحقّق مى‌شود، توهّم باطلى است.

  •  أوّلًا به جهت اینكه: این نوع نمایندگى و گزینش اگرچه از قِبَل ملّت و أفراد آن متحقّق شده است، لیكن در حقیقت وكالت نیست، بلكه إعطاى ولایت است با شرائط خاصّه آن، بطوریكه آحاد رعیت نمى‌توانند بعد از توكیل آنرا نقض كنند.

  •  پس این، إعطاء ولایت ثابته است، نه وكالت كه از عقود جائزه بوده و هر آن قابل نقض است.

  •  و ثانیاً: این ولایت و قیمومت براى خود أفراد ملّت نیست تا بتوانند بواسطه وكالت آنرا به اعضاى شورى منتقل كنند.

  •  و مُحصَّل كلام این است كه: بنا بر فلسفه إسلامى براى هر یك از أفراد ملّت، ولایتى بر خودشان نیست تا بتوانند بواسطه توكیل آنرا به عضو مجلس شورى انتقال بدهند. وكالت، حقّ ثابت موكِّل را به وكیل منتقل میكند، نه اینكه حقّى را براى او رأساً إیجاد مى‌نماید.

  •  بنا بر اصول مسلّمه إسلام، مؤمنین حقّ اختیارى براى خود ندارند و همه در تحت ولایت إمام و ولىّ هستند؛ آنوقت چگونه میتوانند حقّ خود را به دیگرى واگذار كنند و او را وكیل نمایند تا در امور و شؤون آنها تصرّف كند، و أخذ و بَطش و قبض و بسط بنماید؟ ولایت فقط مختصّ به خدا و أفرادى است كه خداوند معین فرموده است.

  •  روى این گفتار، اعضاى مجلس شورى اگر همه فقیه جامع الشّرائط و