ولایت فقیه در حکومت اسلام ج3

دارد و آن شوهر اوست.» این جملات در وصیت أمیر المؤمنین علیه السّلام به إمام حسن مجتبى علیه السّلام در «نهج البلاغه» است.

 در اینصورت چگونه جائز است با وجود این أخبار و آیات، به زنها إجازه داده شود در محافل رجال داخل بشوند و به قبض و أخذ و بطش و أمر و نهى و رفع صوت و مُحاجّه و مخاصمه و سائر امورى كه براى قضاوت و حكومت لازم است مبادرت ورزند؟! البتّه در اینجا إجمالى از مطلب ذكر شد، و تفصیلش در «رساله بدیعه» بطور مفصّل آمده است.

 این همان روح قوانینى است كه خداوند درباره زن، و در حقّ زن جعل فرموده است؛ و در تحقّق و ثبوت به مانند و مثابه ضروریات از إسلام است.

 از آنچه بیان شد، عدم جواز دخول آنها در مجلس شورى ظاهر مى‌شود، اگرچه آنها فقیه باشند و به مقام اجتهاد هم رسیده باشند و بتوانند استنباط أحكام هم بكنند؛ زیرا در مجلس شورى فقط اكتفا به مشاوره و بحث از قوانین و أحكام نمى‌شود تا اینكه گفته شود: در زمان صحابه هم زنها در عقائد و أحكام بحث مینمودند، پس چرا ما آنها را از عضویت در مجلس شورى منع كنیم؟

 علّتش این است كه در زمان ما، مجلس شورى داراى ریاست عامّه است بر جمیع امور ولائیه. هدایت و إرشاد بسوى نهضت‌هاى سیاسى با مجلس شورى است. تعیین خطّ مشى حكومت در امور اجتماعى و تمدّن بواسطه مجلس شورى است. اقتصادیات و امور أخلاقیه و تعلیمیه و تدبیر و فرهنگ به دست مجلس شورى است. تحقّق صلح و جنگ در هر زمانى به إراده آن مجلس است. بر أساس مجلس شورى امور دولت استوار میشود؛ یا اینكه انحلال پیدا میكند؛ وزراء را نصب و یا عزل مى‌كنند.

 بنابراین، اگر مجلس شورى را مجلس ریاست عامّه بنامیم أولى است از اینكه آن را مجلس شورى بگوئیم. وِزان مجلس شورى در اجتماع، وِزان قیم متكفّل به امور است. شأن مجلس شورى، شأن وكالت از قِبَل عامّه نیست تا