ولایت فقیه در حکومت اسلام ج3

كه هم عارف باشد هم فقیه و هم شیعه دوازده إمامى) بنابراین، ما مى‌توانیم به این كتاب عمل كنیم؛ و این كتاب هم در این حدود حجّیت دارد. كما اینكه سید ابن طاووس رحمة الله علیه، و همچنین شهید ثانى و كفعمى و مجلسى أوّل و ابن فهد و سید قزوینى استاد بحرالعلوم و حاج مَولى مهدى نراقى و محقّق فیض كاشانى و جمعى دیگر از بزرگان، این كتاب را از حضرت دانسته‌اند و روایاتش را از آن حضرت نقل مى‌كنند؛ و این از بهترین كتبى است كه براى سیر و سلوك و أخلاق شمرده شده است.

 بر این أساس، روایتى كه شاهد مثال ما بود (و براى إثبات سند آن بحث را در سند «مصباح الشّریعة» آوردیم) وِزان و موقعیت خود را نشان میدهد؛ و آن این بود كه:

در فتوى دادن، علاوه بر اجتهاد ظاهرى، یقین و نور باطن لازم است

 قَالَ الصَّادِقُ عَلَیهِ السَّلامُ: لَا تَحِلُّ الْفُتْیا لِمَنْ لَا یسْتَفْتِى مِنَ اللَهِ بِصَفَآء سِرِّهِ، وَ إخْلا صِ عَمَلِهِ وَ عَلانِیتِهِ، وَ بُرهَانٍ مِنْ رِبِّهِ فِى کلِّ حَالٍ. «فتوى دادن و تصدّى در امور مردم كردن، و إظهار نظر نمودن و پرده جهل را برداشتن حلال نیست مگر براى آن كسى كه از صفاى باطن و سرّ خودش از خدا استفتاء كند، و با پاكیزگى عملش در ظاهر، و با برهان و حجّت قویم از طرف پروردگار وارد مسأله بشود.»

 این مطلب بسیار عالى است؛ گرچه مرحوم مجلسى جمله: وَ مَنْ حَکمَ بِخَبَرٍ بِلا مُعَاینَةٍ فَهُوَ جَاهِلٌ مَأْخُوذٌ بِجَهْلِهِ وَ مَأْثُومٌ بِحُکمِهِ‌ را اینطور معنى كرده است كه:

 شخص مفتى بى آنكه معنى خبر را بفهمد و وجه صدور آنرا بداند، و بى آنكه بوجه جمع آن خبر با أخبار دیگر در صورت مخالفت و تعارض ـ از هر جهت كه باشد ـ آشنا باشد، حكم كند و فتوى دهد.¹