ولایت فقیه در حکومت اسلام ج3

حضرت این كتاب را به عنوان «قال الصّادق علیه السّلام» جمع آورى كرده است.» را مردود دانسته، مى‌گوید:

 أوّلًا: در این كتاب از كسانى نام برده شده است كه از هشام متأخّر بوده‌اند. ثانیاً: در این كتاب مطالبى است كه‌ تُنادى عَلَى أنَّهُ لَیسَ مِنْ مُؤَلَّفاتِهِ، بَلْ هُوَ مِنْ مُؤَلَّفاتِ بَعْضِ الصّوفیةِ کما لا یخْفَى؛ لَکنْ وَصَّى بِهِ ابْنُ طاووس.

 این عبارت ملّا عبد الله أفندى است (به ایشان بدین جهت أفندى مى‌گویند كه جهت تبلیغ و مأموریت به آسیاى صغیر و دولت عثمانى آنوقت رفت؛ و چون در آنجا به بزرگان از أفراد عالِم و صاحب كرم و شخصیت أفندى مى‌گویند، این لقب هم روى ایشان باقى ماند.) و كتاب «ریاض العلمآء» از نفیس‌ترین كتابهایى است كه در شیعه، درباره أصحاب و رجال و تراجم نوشته شده است.

 و أمّا نسبت این كتاب به هشام را میتوان از جهت دیگرى هم ردّ كرد، و آن اینكه هشام بن حكم یك مرد متكلّم و بحّاث و أهل استدلال فلسفى و كلامى بوده و خودش فلسفه خوانده است؛ و كتاب «مصباح الشّریعة» مضامینش مضامین فلسفى نیست؛ بلكه مضامین عرفانى و أخلاقىِ بسیار دقیق و ظریف، و از لطائف و أسرار روحى است و با مذاق هشام بن حكم مناسبت ندارد؛ فلهذا این كتاب را أصلًا نمى‌شود به او نسبت داد.

 دسته سیم از أفرادى كه به این كتاب نظر دارند، كسانى هستند كه میگویند: گرچه اسلوب و متن این كتاب با سائر متونِ مسلّمُ الصّدور و مقطوع النّسبه از أئمّه علیهم السّلام مغایرت دارد، ولى در عین حال میتوان أخبار آنرا بكار بست.

 از جمله این أفراد، علّامه محمّد باقر مجلسى ـ جدّ بزرگوار ما ـ رضوان الله علیه است؛ زیرا آن بزرگوار تمام أبواب آنرا بجز یك یا دو باب در «بحار الانوار» نقل كرده است؛ و از شواهد معلوم است كه نیاوردن آن دو باب