اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر
افزودن به لیست علاقه مندی

ولایت فقیه در حکومت اسلام ج3

0
فقه واصول
جلد ها

جلد سوم از مجموعۀ «ولایت فقیه در حکومت اسلام»  از آثار برجستۀ حضرت علامه آیة‌الله حاج سید محمد‌حسین حسینی طهرانی قدّس سرّه بوده که پیرامون «شرائط ظاهری و باطنی ولی‌فقیه» با بیانی سلیس و شواهدی متقن، به رشتۀ تحریر درآمده است.   اهمّ مطالب مندرج در این مجلّد:  • لزوم اَعلَمیتِ مُفتی به کتاب خدا و سنّت رسول خدا و ائمه‌ علیهم‌السلام  • تحقیقی پیرامون هویّت کتاب «مصباح‌الشریعه»  • در فتوی، علاوه بر اجتهاد در علوم ظاهریه، صفای قلب لازم است  • وحدت وجود از راقی‌ترین اسرار آل‌محمد علیهم‌السلام   • بیان احکام از جانب ائمه‌ علیهم‌السلام بر اساس ولایت کلیه و احاطۀ نفسانیه بوده است  • از شرائط ولایت فقیه «هجرت به دارالإسلام» و «ذکوریت»  • حُرمت سکونت و اقامت در بلاد کفر  • عدم جواز دخول زنان در مجلس شوریٰ  • تعیین ولیّ فقیه به نظر اهل حلّ و عقد است؛ نه اکثریت مردم  • اکثریت مردم تابعِ منطق احساس‌اند؛ نه منطق عقل  • تفکیک قوای ثلاثه،‌ مبدأش از ارسطو است   • در حقوق، عدالت مطلوب است نه تساوی  • هیچ مکتبی مانند اسلام حفظ حقوق اقلیّت‌ها را ننموده است  • جهاد در هر زمان واجب کفائی است، و باید زیر نظر ولایت فقیه باشد

ولایت فقیه در حکومت اسلام ج3

244
  •  دسته دوّم: أهل ذمّه هستند؛ همچون: كلیمیان و مسیحیان و زردشتیان كه داراى كتاب بوده و به خداوند معتقدند، ولى نظام إسلام را قبول ندارند؛ أمّا بودن زیر پرچم و ولایت إسلام را پذیرفته‌اند و از قوانین آن إطاعت مى‌كنند (خواه در كشور إسلام بدنیا آمده باشند، خواه از خارج آمده و تقاضا نموده‌اند كه در ذمّه إسلام و در پناه پرچم إسلام بسر برند).

  •  إسلام براى این گروه از طائفه غیر مسلمان تعهّد مى‌كند كه جان و مال و ناموس و دیانت و فرهنگ و أدب آنها را حفظ كند، و قوانین داخلى كشور را در میان آنها إجراء نماید، و حقوقى هم براى آنان قائل گردد، و آنها را در تمام شؤون تجارى و زراعى و صناعى و خدمات دولتى، غیر از پستهاى ولائى و ریاست، آزاد گذارد، و همانند مسلمانان به آنها آزادى در تمدّن و فرهنگ بدهد.

  •  و نیز آنها را از تجارتهاى محرّمه و ممنوعه شرعیه، كه بر مسلمانها حرام است، منع مى‌كند. و همچنین آنانرا از تحمّل وظیفه سنگین دفاع از حریم دولت و جهاد و مرزدارى معاف داشته و این وظیفه را بر عهده مسلمانان قرار مى‌دهد.

  •  در أحكام عبادى آنان را آزاد مى‌گذارد، ولى حقّ بناكردن كلیسا و كنشت به آنها نمى‌دهد. در هر یك از أحكام دیات و قصاص و جرائح و قتل و سائر موارد تعدّى و تجاوز، در رابطه با مسلمین، حقوقى براى آنها متناسب با خود جعل نموده است.

  •  خون آنها را بدون قیمت و ارزش ندانسته و هدر ننموده است؛ و بر أساس عقیده آنان به توحید و عدم عقیده آنها به نبوّت و خاتمیت پیغمبر، دیه آنان را تقریباً بقدر عُشر دیة مسلمان قرار داده است؛ در حالتى كه أساساً براى مشركین ارزشى قائل نبوده و خون آنها را هدر شمرده است.

  •  بنابراین، اختلاف بین این دو طبقه از أفرادى كه در سرزمین إسلام زندگى مى‌كنند، و تقسیم آنها به مسلم و ذمّى از ضروریات است؛ و إشكال كردن و