ولایت فقیه در حکومت اسلام ج3

در حقوق، عدالت مطلوب است، نه تساوى در آن

 امروزه در هیچیك از قوانینى كه بنام قانون حقوق بشر و أمثال اینها نوشته‌اند، عنوان مذهب أصالت و پایگاهى ندارد؛ بلكه نویسندگان آن قوانین، حقوق را براى تمامى أفراد بشر بنحو یكسان قرار داده‌اند؛ كه بر أساس آن، هر كسى مى‌تواند با هر نژادى ازدواج كند؛ و دارنده هر مذهبى مى‌تواند با پیروان مذاهب دیگر ازدواج و نكاح كند؛ و به هر یك از زنان، همان حقّى داده شده است كه به مردان داده شده، و از آنها همان را خواسته‌اند كه از مردان خواسته‌اند.

 در واقع نمى‌توان این را تساوى در حقوق نامید؛ زیرا اگر ما برأساس این تساوى عمل كنیم در بعضى موارد ظلم محض است.

 مثلًا اگر به یك جوان پهلوان و یك پیرمرد فرتوت و یك طفل ده ساله (بنحو تساوى) أمر كنیم كه هر كدام از آنها یك وزنه صد كیلوگرمى را از روى زمین بردارند، در اینجا این حكم به تساوى نسبت به آنان ظلم محض است. أمّا اگر به سه نفر جوانى كه از نظر قدرت یكسان، یا متقارب به هم باشند اینچنین حكم شود، این حكم بر أساس عدل مى‌باشد.

 همچنین حكم به تساوى حقوق در میان أفرادى كه از نقطه نظر حضور ذهن و تمكّن و استعداد مختلفند عین ظلم است. بنابراین، آن كسانى كه مى‌گویند: مساوات در همه جا عین عدل است، خود این گفتار عین ظلم مى‌باشد؛ زیرا عدل عبارتست از: دادن حقّ هر شخصى به او بر أساس استعداد و قدرت و ظرفیت و سعه وجودى آن شخص؛ نه اینكه حكم را بنحو مساوى بر هر كس بار كردن.

 پس، تساوى به این معنى كه اینها میگویند عین ظلم است؛ و أصلًا در عالم طبیعت و تكوین هم چنین تساوییى یافت نمى‌شود (كه در میان موجودات خارجى یك موجودى پیدا شود كه با سائر موجودات در حقوق از هر جهت مساوى باشد).