ولایت فقیه در حکومت اسلام ج3

غیر از انتخاب رأى أكثریت است. و تمام لطماتى كه بر پیغمبر واقع شد بواسطه همین جهت بود؛ این انتخاب أكثریت نبود. بلى مسأله اینجاست كه اگر هر دو طرف از نقطه نظر إصابه به واقع علَى السَّویه باشند، و یك طرف بیشتر باشد، این أماره براى حقّ است

مفاد و معنى أخذ به مجمعٌ علیه، و ترك شاذّ و نادر

 مثلًا اگر در مسأله‌اى أقلّیت و أكثریت دو رأى مختلف دارند، و از تمام جهات، وِزانشان و استحكامشان و متانتشان بالسَّویه است، و انتخاب یكى از دو طرف براى ما مشكل است، در این صورت گروه أكثریت با وجود تساوى در همه جهات، أماریتش به واقع بیشتر خواهد بود.

 مثل مقبوله عمر بن حنظله كه در آنجا حضرت صادق علیه السّلام مى‌فرماید: انْظُرُوا إلَى مَنْ کانَ مِنْکمْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا، وَ نَظَرَ فِى حَلالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکامَنَا، فَارْضَوْا بِهِ حَکمًا.

 راوى سؤال مى‌كند: هر یك از آن دو نفر، یك قاضى را براى خود به عنوان حَكَم اختیار مى‌كنند و آن دو قاضى در حُكم مخالفت كرده‌اند؛ حالا چه كنند؟

 در اینجا حضرت، میزانِ براى انتخاب را بیان مى‌كنند و مى‌فرمایند: الْحُکمُ مَا حَکمَ بِهِ أَفْقَهُهُمَا وَ أَفْضَلُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِى الْحَدِیثِ وَ أَوْرَعُهُمَا.

 سپس راوى مى‌گوید: كِلاهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِیانِ؛ هر دو در این جهت مساوى هستند.

 اینجا حضرت مى‌فرمایند: ینْظَرُ إلَى مَا کانَ مِنْ رِوَایتِهِمَا عَنَّا فِى ذَلِک الَّذِى حَکمَا بِهِ الْمُجْمِعُ عَلَیهِ أَصْحَابُک، فَیؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُکمِهِمَا وَ یتْرَک الشَّآذُّ الَّذِى لَیسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِک؛ فَإنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیهِ لَا رَیبَ فِیهِ.

 حضرت مى‌فرمایند: در اینجا أكثریت را ملاحظه كن! اگر هر دو فقیه ناظر در حكم و حلال و حرام ما هستند، و هر دو أفقه و أبصر و أورع و أصدق در حدیث مى‌باشند (یعنى از جهت متن و مایه علمى كاملند) اینجا آن رأیى كه مطابق با مُجمَعٌ علیه است، بر آن رأیى كه شاذّ و نادر است تقدّم دارد. در اینجا