ولایت فقیه در حکومت اسلام ج3

و بر أساس همین مطلب، تمام مصادرى كه در آنها شائبه ولایت هست، مثل: نخست وزیرى، وزارت، ریاست إدارات، استانداریها، فرمانداریها، بخشداریها، و هر پستى كه جنبه ولائى دارد، زن نمیتواند متصدّى آن بشود.

 این مباحث از نقطه نظر جواز و عدم جواز ولایت زن بود؛ أمّا جهات دیگر، نظیر استشاره و أمثال آن، مطلب جداگانه‌اى است كه قابل بحث است. و واقعاً ما اگر همین مسائل متقن و محكم خود را بگیریم و پیش برویم، در دنیا آن استحكام و متانت إسلام چنان با قدرت خود تجلّى میكند كه تمام أفراد را به سوى حقّ به حركت در مى‌آورد؛ و ما داعى نداریم از این اصول مسلّمه تنازل كرده و بعضى از قوانین غربى را در برنامه‌هاى خود داخل كنیم؛ و به جهت اینكه از قافله عقب نمانیم ـ كه در حقیقت عین عقب افتادگى است ـ از حقّانیت قرآن و از آن مطالب مستنده و مسلّمه و ثابته خود دست برداریم.

از شرائط ولایت فقیه، عقل و بلوغ است

 یكى از شرائط ولایت فقیه (فقیه حاكم) اینست كه باید بالغ باشد؛ و دیگر اینكه باید عاقل باشد.

 بلوغ از شرائط شرعى ـ نه عقلى ـ تكلیف است؛ أمّا علم و قدرت عقلًا دو شرط عامّ تكلیفند. عقلًا نمى‌شود حكمى به شخصى تعلّق بگیرد، مگر اینكه آن شخص، هم قادر بر إتیان آن بوده و هم عالم به آن حكم باشد. بنابراین هر حكمى باید بر شخص قادر و عالم تعلّق بگیرد. أمّا بلوغ و عقل را شرع در تكلیف شرط نموده است.

 براى إثبات شرطیت بلوغ و رشد ـ علاوه بر عقل ـ در ولایت فقیه گذشته از سائر أدلّه به دو آیه از قرآن كریم تمسّك میشود:

 در مورد بلوغ مى‌فرماید: وَ ابْتَلُوا الْيَتامى‌ حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ‌.¹ «شما یتیمان را (آنهائى كه به سنّ بلوغ نرسیده‌اند) به معرض امتحان در