ولایت فقیه در حکومت اسلام ج3

شرعى این كار را انجام دهیم! در حالیكه آیات صریحه قرآن، أخبار، و سیره مستمرّه از زمان پیامبر تا كنون در میان مسلمین دلالت دارد بر آنكه: دیده نشده است هیچیك از خلفاء، بزرگان و سلاطین إسلامى زن را در مجالس مشورت خود وارد كنند.

مرد بودن اعضاى شوراى نگهبان، إشكال دخول زنان را در مجلس رأى گیرى از بین نمى‌برد

 در اینجا ایشان جوابى به من داد و گفت: این مجلس گرچه مجلس رأى گیرى است و زنها هم در آن شركت مى‌كنند، ولى بالاخره آن رأى نهایى باید از تصویب شوراى نگهبان بگذرد؛ و شوراى نگهبان همه مردند. بنابراین، در واقع حكم به دست مردان انجام میگیرد، نه آن مجلسى كه با مشورت حكمى را صادر كرده است. آن حكم و آن قانونى كه از آنها صادر شده است چون تَمشِیت آن در خارج منوط به تصویب شوراى نگهبان است، بنابراین، جنبه قانونى حكم از طرف شوراى نگهبان است؛ اگر او إمضاء كند آن قانون مُمضى است، و إلّا ممضى نیست. بنابراین، مجلس، مجلس مردان است و زنها در امور ولائیه دخالت نخواهند داشت.

 من گفتم: اشتباه میكنید!

 أوّلًا: اعضاى شوراى نگهبان كه همه مجتهد نیستند تا تمامى اعضاى آنرا مجتهدین مرد تشكیل داده باشند؛ بلكه مركّب است از شش فقیه و شش حقوقدان

 . ثانیاً: وظیفه شوراى نگهبان جعل قانون و حكم نیست؛ حكم از طرف مجلس صادر مى‌شود و وظیفه آنها كنترل حكم است، نه جعل آن.

 فرق است بین حاكم، و آن كسى كه در حكم حاكم نظر میكند كه آیا مطابق با إسلام است یا خیر. حكم كردن كار أفرادى است كه در مجلس مى‌نشینند و بحث میكنند و قانون گذرانده، حكم را صادر میكنند؛ و أفراد شوراى نگهبان هیچ دخالتى در آن حكم ندارند؛ و حتّى به عنوان فرد واحد هم نمى‌توانند حكمى كه آنها صادر كرده‌اند كم یا زیاد كنند و بگویند: آنجا أكثریت