ولایت فقیه در حکومت اسلام ج3

نخواهد داشت.¹

 یك روز حقیر با یكى از همین آقایان (مدافعین جواز حضور زن در مجلس شورى) در همین موضوع بحث میكردم، و او در صدد توجیه نظر خود بود و میخواست جهاتى براى جواز إرائه دهد؛ پس از بحث راجع به عدم مجوّز شرعى و عقلى بطور عموم، در حالیكه نتوانست هیچ پاسخى إرائه دهد، خواست در صغراى مسأله تشكیك كند، گفت: زنهائى كه در مجلس شركت میكنند بیش از یكى دو تا نیستند. غلبه و أكثریت با مردهاست و در اینصورت چه إشكالى دارد؟!

 حقیر گفتم: أوّلًا در حال حاضر بر حسب اتّفاق بیش از دو یا سه زن در مجلس حضور ندارند؛ ولى اگر ملّت بخواهد تمام وكلایش را از زنان انتخاب نماید، كدام قانون میتواند جلوى آن را بگیرد؟! پس قانونى كه چنین اختیارى را بدهد، أصل این قانون خلاف است.

 دوّم اینكه: نتیجه تابع أخَسّ مقدّمتین است (أخَسّ با سین یعنى پست‌تر و پائین تر) وقتى در مجلسى همه أفراد آن از مردانند، ولى یك یا دو نفر هم از زنان وجود دارند، كافى است كه مصوّبات آن از حجّیت ساقط شود.

 اصولًا ورود این عنوان (زن) در مجلس مردان با این خصوصیات مجوّز ندارد، و لَو یك نفر هم باشد و در گوشه‌اى بنشیند؛ نه رأى به إثبات بدهد، نه رأى به نفى؛ أمّا چون وجودش در میان این مردها فردى از آنان بحساب مى‌آید و در رسمیت و عدم رسمیت مجلس دخالت دارد، موجب مى‌شود حكمى كه از این مجلس صادر میشود ضایع و باطل شود.

 از این گذشته، مگر ولایت اختصاص به مردان ندارد؟ این مجلسى كه مجلس ولائى است، مجلس ریاست عامّه است، و او را به عنوان یك مهره و یا یك دنده از چرخهاى ماشین بزرگ ریاست عامّه تعیین كرده‌اند، ما به چه دلیل