ولایت فقیه در حکومت اسلام ج3

 أمّا تا آن وقت هنوز حكم نشوز نیامده بود كه: اگر زنى بر شوهرش سركشى كند و از شوهرش تمكین ننماید، براى او گناه محسوب مى‌شود، و شوهر حقّ ضرب او را دارد.

 بنابراین، به إطلاق آیه: وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ (كه خصوص نشوز هم موضوعیتى براى تقیید حكم نداشته است) پیغمبر حكم به قصاص كردند. بعد جبرئیل مى‌آید و تخصیص مى‌دهد و مى‌گوید: حكم قصاص در مواردى است كه از طرف زن نشوز نباشد؛ و أمّا آنجائى كه نشوز باشد، حكم اینست كه زن مستحقّ مضروبیت است.

 و چون لطمه‌اى كه مرد به زن زده، در صورت نشوز زن بوده است، بنابراین، موضوع تغییر پیدا كرده است. یعنى موضوع به قید خاصّى و خصوصیت خاصّى مخصَّص شده است.

 لذا در اینجا دو موضوع تحقّق پیدا مى‌كند؛ أوّل: جنایتى كه بر زن وارد میشود بدون زمینه نشوز؛ كه در این صورت، بر همان عمومات قصاص باقى است و حكم، قصاص است. دوّم: جنایتى كه در خصوص ضرب بر زن وارد میشود، آن هم در صورتى كه نشوز باشد؛ كه بواسطه این قید، موضوع دیگرى پیدا شده، حكمش هم عوض میشود.

 علیهذا، آنچه پیغمبر إراده كرده بود، بر أساس همان حكم كلّى، حكم حقّ بود؛ زیرا كه هنوز حكم ثانوى نیامده بود. وقتى هم كه حكم ثانوى آمد، إراده پروردگار اینطور اقتضا نمود و آن هم البتّه خیر است.

 حال، آیا در اینجا حكم دوّم حكم أوّلى را نسخ نموده، یا اینكه تخصیص زده است؟!

 در حقیقت أمر، هر تخصیصى نسخ است در أفراد؛ و هر نسخى تخصیص است در أزمان. حكم قصاص جعل شده است به عنوان كلّى. ولى این قید كه داراى حكم خاصّى است، تا این زمان بیان نشده است؛ و اینك كه موقع بیانش