ولایت فقیه در حکومت اسلام ج3

قادر بر إعمال مستنبطات شرعیه خود در خارج نیست، نمى‌تواند فتوى بدهد.

 على كلّ تقدیر، این روایت، روایت بسیار نفیسى است كه علاوه بر «شرح مصباح الشّریعة» در بعضى از كتب دیگر هم نقل شده است. مرحوم مجلسى در «بحار الانوار»¹ و همچنین حاجى نورى در «مستدركُ الوسآئل»² و مُحقّق فیض در «محجّةُ البیضآء»³ ذكر كرده‌اند. و در «مصباح الشّریعة»⁴ جیبى هم كه مطبوع است ذكر شده است.

 فقره‌اى كه در أوّل مى‌فرماید: لا تَحِلُّ الْفُتْیا لِمَنْ لَا یسْتَفْتِى مِنَ اللَهِ تَعَالَى بِصَفَآء سِرِّهِ وَ إخْلَاصِ عَمَلِهِ وَ عَلَانِیتِهِ وَ بُرْهَانٍ مِنْ رَبِّهِ فِى کلِّ حَالٍ، خیلى مهمّ است.

 «حلال نیست فتوى دادن مگر براى آن كسى كه از روى صفاى سرّش و إخلاص عملش، و علانیه و آشكارش، و با بُرهان و حجّت قطعى از طرف پروردگارش فتوى بدهد.»

 اگر كسى پاكى ذات و صفا سِرّ نداشته باشد، و أعمال و رفتارش كه از روى تعبّد انجام میدهد (یعنى علانیه‌اش در خارج) به مرتبه خلوص نرسیده باشد، و برهان (یعنى قاطعیتى) از طرف پروردگار نداشته باشد، اصولًا فتوى دادن بر چنین كسى حرام است. این راجع به متن حدیث شریف.

بحث در سند روایت وارده در «مصباح الشّریعة»

 و أمّا درباره سندش: این حدیث در «مصباح الشّریعة» آمده است، و در جاى دیگر هم نیست. «مصباح الشّریعة» كتابى است كه باید روى آن بحث كرد تا موقعیت و كیفیت و وِزان و إسنادش به حضرت صادق علیه السّلام شناخته