ولایت فقیه در حکومت اسلام ج3

 ولى كلام در اینست كه: مجلس شوراى إسلامى مجلس وكالت نیست؛ بلكه مجلس ولایت عامّه است. مجلس شورى كاربُرد دارد؛ قوانینى را كه از مجلس شورى مى‌گذرانند ـ بر این أساس كه با قانون قرآن و إسلام مطابقت داشته و خلافى هم در آن نباشد ـ در خارج ضامن إجراء دارد؛ و این أفراد بعنوان ولىّ ـ منتهى نه ولىّ شخص واحد، بلكه ولىّ مجتمع ـ كارهاى مملكت را انجام مى‌دهند؛ عزل و نصب و صلح و جنگ، و تمام تصمیمات مملكت را آنها مى‌گیرند. پس این مجلس، مجلس ولائى است نه مجلس وكالت! و در مجلسى كه داراى چنین شأن و اعتبارى است، أفراد غیر مسلمان نمى‌توانند شركت كنند.

 كما اینكه در صدر مشروطیت وقتى كه بنا شد مجلس تأسیس شود، أصلًا بنا نبود كه یهود و نصارى وارد مجلس بشوند و در آن شركت كنند. آن لواداران مشروطه أوّل كه در خُفیه و پنهانى راه سیاست مزوّرانه را در دست داشتند، در اینجهت بسیار زحمت كشیدند؛ زیرا مى‌خواستند كه حكم را از إسلامیت خارج كرده و مجلسى درست كنند كه در تحت ید فقهاء امّت نبوده، بلكه جداى از ولایت فقیه باشد. لهذا بعنوان نمایندگى، یهود و نصارى را به صبغه أقلّیتهاى مذهبى در مجلس داخل كردند؛ و بعد نوبت به مجوس، یعنى زرتشتیها رسید كه علماء بهیچ وجه حاضر نمى‌شدند كه نماینده زرتشتیها به مجلس راه یابد.

 در كتاب «تاریخ رجال ایران» از قول أرباب جمشید نقل مى‌كند كه: ما نزد یكنفر از رؤساء بزرگ و معروف سیاسى طهران (كه نام و مشخّصات او را ذكر كرده است و او از لواداران مشروطیت بود) رفتیم، و خواستیم او را حاضر كنیم كه إجازه دهد زرتشتى‌ها هم بعنوان أقلّیت‌هاى مذهبى براى خود نماینده‌اى انتخاب نمایند و به مجلس بفرستند؛

 و ما آنقدر به او پول دادیم تا اینكه بالاخره به این أمر راضى شد كه در قانون أساسى بگذرد: زرتشتیها هم به عنوان أقلّیت