
ولایت فقیه در حکومت اسلام ج3
جلد سوم از مجموعۀ «ولایت فقیه در حکومت اسلام» از آثار برجستۀ حضرت علامه آیةالله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس سرّه بوده که پیرامون «شرائط ظاهری و باطنی ولیفقیه» با بیانی سلیس و شواهدی متقن، به رشتۀ تحریر درآمده است. اهمّ مطالب مندرج در این مجلّد: • لزوم اَعلَمیتِ مُفتی به کتاب خدا و سنّت رسول خدا و ائمه علیهمالسلام • تحقیقی پیرامون هویّت کتاب «مصباحالشریعه» • در فتوی، علاوه بر اجتهاد در علوم ظاهریه، صفای قلب لازم است • وحدت وجود از راقیترین اسرار آلمحمد علیهمالسلام • بیان احکام از جانب ائمه علیهمالسلام بر اساس ولایت کلیه و احاطۀ نفسانیه بوده است • از شرائط ولایت فقیه «هجرت به دارالإسلام» و «ذکوریت» • حُرمت سکونت و اقامت در بلاد کفر • عدم جواز دخول زنان در مجلس شوریٰ • تعیین ولیّ فقیه به نظر اهل حلّ و عقد است؛ نه اکثریت مردم • اکثریت مردم تابعِ منطق احساساند؛ نه منطق عقل • تفکیک قوای ثلاثه، مبدأش از ارسطو است • در حقوق، عدالت مطلوب است نه تساوی • هیچ مکتبی مانند اسلام حفظ حقوق اقلیّتها را ننموده است • جهاد در هر زمان واجب کفائی است، و باید زیر نظر ولایت فقیه باشد
ولایت فقیه در حکومت اسلام ج3
11نمودن.
حاصل آنكه: اگر كسى بتواند موصوف به همه این صفات باشد فتوى مىتواند داد اگر قادر بر إجراى أحكام آن باشد، و گر نه، نه.»1
در عبارت أخیر حضرت كه فرمود: وَ الْمُفْتِى یحْتَاجُ إلَى ... آمده است كه: ثُمَّ الْعَمَلِ الصَّالِحِ. یعنى مفتى باید عمل صالح هم داشته باشد؛ كه مقصود همان ملكه عدالت و اجتناب از گناهان است.
و علاوه بر آن مىفرماید: ثُمَّ الْحِکمَةِ؛ حكمت به معنى جا افتادن و استحكام پیدا كردن، و صفات باطنى إنسان از حال إفراط و تفریط به حال میانه در آمدن است. یعنى بدون جهت عصبانى نشود؛ بى حمیت و بى غیرت هم نباشد، تا در جائى كه باید عصبانى بشود و إعمال عصبانیت كند، نكند. ترسو نباشد، در عین حال متهوِّر و بى باك هم نبوده، بلكه شجاع باشد. این، حكمت است كه بین دو طرف إفراط و تفریط است. و شاید همان مُروّتى است كه بعضى از فقهاء ذكر مىكنند كه علاوه بر ملكه عدالت، مروّت هم لازم است.
و بعد مىگوید: ثُمَّ التَّقْوَى، تقوى هم باید داشته باشد. تقوى یعنى همان وَرَع كه از عدالت هم بالاتر است؛ و این همان معنى است كه از روایت: أَمّا مَنْ کانَ مِنَ الْفُقَهَآء صَآئِنَا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِینِهِ، استفاده كردیم كه معنى بالاتر از عدالت را مىرساند.
با وجود اجتماع تمام این شرائط، حضرت مىفرماید: ثُمَّ حِینَئِذٍ إنْ قَدَر: یعنى در صورتى فتوى بدهد كه بتواند آنرا إجرا كند. یعنى فتوى را كسى مىتواند بدهد كه دنبال فتوایش بایستد و در خارج آنرا إجرا كند. أمّا كسى كه حرف او را گوش نمىكنند و به فتوایش عمل نمىنمایند و ضامن إجرا ندارد و
- «شرح فارسى مصباح الشّريعه و مفتاحُ الحقيقة» ملّا عبد الرّزّاق گيلانى ج ٢، ص ٦٧ تا ص ٧٢؛ و به شماره رديف ٣٥١ تا ٣٥٦ با تصحيح و تعليق مير سيّد جلال الدّين محدّث ارموى
