ولایت فقیه در حکومت اسلام ج3

 حاكم باید شخصى قاطع و برّنده باشد كه هیچ چیزى او را در برابر حقوق مردم متوقّف نكند، و رشوه او را از حكم به حقّ نمودن باز ندارد.

 فَیذْهَبَ بِالْحُقُوقِ وَ یقِفَ بِهَا دُونَ الْمَقَاطِعِ.

 اینچنین نباشد كه رشوه بگیرد، آنوقت هنگام إجراء حكم، قبل از آنكه آن حكم در خارج به مرحله إجراء در آید و قاطعیت پیدا كند و حكم آن بر أساس كتاب و سنّت مشخّص شود، آنرا رها كند؛ و بالنّتیجه حكمى دیگر كه قاطعیت آن از كتاب و سنّت مشخّص نشده است در میان مردم عملى گردد.»

 بطور مسلّم آن حكم بر خلاف حقّ است؛ زیرا در هر كجا كه كتاب و سنّت حكمى را معین كند، اگر إنسان بواسطه رشوه گرفتن دست از آن حكم بردارد، حكم دیگرى بر خلاف آن جارى مى‌شود، و این وقوف در مقابل حقوق است دون المقاطع؛ یعنى غیر از آن حكمى كه كتاب و سنّت آن را بریده و مشخّص كرده‌اند در جریان آمده است.

 وَ لَا الْمُعَطِّلَ لِلسُّنَّةِ فَیهْلِک الامَّةُ.¹

 «و میدانید: والى نباید كسى باشد كه سنّت خدا و رسول خدا صلّى الله علیه و آله و سلّم را تعطیل كند، تا اینكه در أثر این عمل، آن امّت هلاك بشوند.» والى باید شخصى باشد كه سنّت خدا و رسول خدا را إجراء كند؛ چرا كه حكومت إسلام حكومتى است بر أساس سنّت، نه اینكه حكومتى است مثل سائر حكومتهاى عادى مردم كه تنها وظیفه آن إیجاد آبادانى و عمران براى مردم، و زیاد نمودن أرزاق آنها، و تأسیس أماكن براى آنان، و حفظ و نگهدارى مرزها، و تأمین أمنیت داخلى و أمثال اینهاست. اینها امورى هستند كه همه دول عالم در آن مشتركند. هر دولت و حكومتى كه روى كار بیاید، فكرش صرف آبادانى مملكت، عیش و راحتى مردم، أمنیت داخلى، حفظ مرز و