
ولایت فقیه در حکومت اسلام ج3
جلد سوم از مجموعۀ «ولایت فقیه در حکومت اسلام» از آثار برجستۀ حضرت علامه آیةالله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس سرّه بوده که پیرامون «شرائط ظاهری و باطنی ولیفقیه» با بیانی سلیس و شواهدی متقن، به رشتۀ تحریر درآمده است. اهمّ مطالب مندرج در این مجلّد: • لزوم اَعلَمیتِ مُفتی به کتاب خدا و سنّت رسول خدا و ائمه علیهمالسلام • تحقیقی پیرامون هویّت کتاب «مصباحالشریعه» • در فتوی، علاوه بر اجتهاد در علوم ظاهریه، صفای قلب لازم است • وحدت وجود از راقیترین اسرار آلمحمد علیهمالسلام • بیان احکام از جانب ائمه علیهمالسلام بر اساس ولایت کلیه و احاطۀ نفسانیه بوده است • از شرائط ولایت فقیه «هجرت به دارالإسلام» و «ذکوریت» • حُرمت سکونت و اقامت در بلاد کفر • عدم جواز دخول زنان در مجلس شوریٰ • تعیین ولیّ فقیه به نظر اهل حلّ و عقد است؛ نه اکثریت مردم • اکثریت مردم تابعِ منطق احساساند؛ نه منطق عقل • تفکیک قوای ثلاثه، مبدأش از ارسطو است • در حقوق، عدالت مطلوب است نه تساوی • هیچ مکتبی مانند اسلام حفظ حقوق اقلیّتها را ننموده است • جهاد در هر زمان واجب کفائی است، و باید زیر نظر ولایت فقیه باشد
ولایت فقیه در حکومت اسلام ج3
106از خود دور نموده جدا مىسازد.
وَ لَا الْحَآئِفَ لِلدُّوَلِ فَیتَّخِذَ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ.
دُوَل با ضمّه دال جمع دُولَة به معنى مال است. و اینكه از مال تعبیر به دُولَه شده، بدین جهت است كه مال دائماً بین أفراد گردش مىكند و یداً بیدٍ در تداول مىباشد و ثبات ندارد. و بدین معنى است دُولَة در آیه مباركه: كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ.1
«و نیز میدانید: نباید حاكم حائِفِ لِلدُّوَل باشد. حائِف یعنى جائر و كسى كه از روى جور و ستم دست به أموال مردم برده و آنها را یتَّخِذَ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ، به جماعتى دون جماعت دیگر میدهد.» بیت المال را به خواصّ و قوم و قبیله خود عطا میكند، و یا مانند عثمان به زوجه و همسر خود میدهد. همانطور كه او گردنبندى به زن خود نآئله دختر فَرافِصَه داد كه به اندازه ثلث خراج آفریقا قیمت داشت؛ و عطایائى از این قبیل داشت، و ادّعا میكرد: من ولىّ و مختارم و هر گونه تصرّفى بر من حلال و مباح است.
حاكم باید كسى باشد كه در أموال مردم هیچگونه ظلم و ستمى را روا ندارد؛ و بهیچ وجه آنها را به طبقهاى خاصّ اختصاص ندهد؛ بلكه باید خاصّه و عامّه در نزد او یكى باشند. و بهیچ وجه من الوجوه قومى را بر قومى، مزیت (از جهت دادن قطائف و تُیول و أمثال اینها) ندهد. و باید تمام أموال عمومى را برحسب كتاب و سنّت در بین مردم قسمت كند. یا بر همان أساسى كه در دست هست به مصارف عمومى برساند.
وَ لَا الْمُرْتَشِىَ فِى الْحُکمِ فَیذْهَبَ بِالْحُقُوقِ.
«حاكم نباید شخصى باشد كه در حكم خود رشوه بگیرد (خواه رشوه پولى باشد یا مقامى یا اعتبارى، یا بجهت ترس از منصب، یا براى إیجاد آشنائى و دوستى و أمثال اینها.) تا اینكه حقوق را از بین ببرد».
- قسمتى از آيه ٧، از سوره ٥٩: الحشر
