اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر
افزودن به لیست علاقه مندی

ولایت فقیه در حکومت اسلام ج3

0
فقه واصول
جلد ها

جلد سوم از مجموعۀ «ولایت فقیه در حکومت اسلام»  از آثار برجستۀ حضرت علامه آیة‌الله حاج سید محمد‌حسین حسینی طهرانی قدّس سرّه بوده که پیرامون «شرائط ظاهری و باطنی ولی‌فقیه» با بیانی سلیس و شواهدی متقن، به رشتۀ تحریر درآمده است.   اهمّ مطالب مندرج در این مجلّد:  • لزوم اَعلَمیتِ مُفتی به کتاب خدا و سنّت رسول خدا و ائمه‌ علیهم‌السلام  • تحقیقی پیرامون هویّت کتاب «مصباح‌الشریعه»  • در فتوی، علاوه بر اجتهاد در علوم ظاهریه، صفای قلب لازم است  • وحدت وجود از راقی‌ترین اسرار آل‌محمد علیهم‌السلام   • بیان احکام از جانب ائمه‌ علیهم‌السلام بر اساس ولایت کلیه و احاطۀ نفسانیه بوده است  • از شرائط ولایت فقیه «هجرت به دارالإسلام» و «ذکوریت»  • حُرمت سکونت و اقامت در بلاد کفر  • عدم جواز دخول زنان در مجلس شوریٰ  • تعیین ولیّ فقیه به نظر اهل حلّ و عقد است؛ نه اکثریت مردم  • اکثریت مردم تابعِ منطق احساس‌اند؛ نه منطق عقل  • تفکیک قوای ثلاثه،‌ مبدأش از ارسطو است   • در حقوق، عدالت مطلوب است نه تساوی  • هیچ مکتبی مانند اسلام حفظ حقوق اقلیّت‌ها را ننموده است  • جهاد در هر زمان واجب کفائی است، و باید زیر نظر ولایت فقیه باشد

ولایت فقیه در حکومت اسلام ج3

100
  • شرعیه بر سر كار آمد و به حكومت منصوب شد و مردم با او بیعت كردند، اگر شخص دیگرى نیز ادّعاى حكومت نمود او را بكشید1، چون دوّمى باطل است. و هیچكس نمى‌تواند در مقابل حكومت حقّه حقیقیه كه با تمام شرائط و لوازم منعقد شده است ادّعاى حكومت كند؛ و اگر براى خود از مردم بیعت بگیرد و ادّعاى حكومت كند، مدّعى باطل است و باید او را كشت.

  •  حضرت هم در اینجا مى‌فرماید: بعد از اینكه حكومت من متّفق علیه شد، و براى من مستقرّ گردید ـ با در نظر گرفتن اینكه حكومت تعدّد بر نمى‌دارد و حاكم إسلام همیشه واحد است ـ رَجُلى كه ادّعا كند ما لَیسَ لَهُ را، من با او كارزار مى‌كنم

  •  . دوّم: با آن كسى كه دریغ میكند چیزى را كه بعهده اوست؛ مثلًا بر عهده اوست كه از حاكم إطاعت كند، در حالیكه مخالفت او كرده و از دادن حقوق و مطالبات حكومت امتناع و استنكاف مى‌نماید. در اینصورت، قانون شریعت حكم مى‌كند كه باید با او كارزار نمود تا اینكه او در مقابل حكومت خاضع شود.

  •  و این از أدلّه‌اى است كه دلالت دارد بر اینكه: حاكم حتماً باید أقوى و أقدر بر إنفاذ أحكام إسلام باشد.

  • علّت امتناع أمیر المؤمنین علیه السّلام از قبول بیعت مردم پس از عثمان

  •  هنگامیكه مردم، پس از قتل عثمان، أطراف أمیر المؤمنین علیه السّلام جمع شده و خواستند با آنحضرت بیعت كنند، ایشان حاضر نمى‌شدند، تا اینكه چند روز بطول انجامید و مردم إصرار بر بیعت داشتند، بالأخره حضرت به آنان فرمودند: بیعت مخفیانه صحیح نیست؛ بلكه باید همه أفراد مدینه

    1. «صحيح مسلم» طبع مصر، مطبعه عيسى البابى الحلبى، ج ٢، کتاب الإمارة، بابُ إذا بويعَ لِخليفَتيْن، ص ١٣٧: وَ حَدَّثَنِى وَهَبُ بْنُ بَقِيَّةِ الْوَاسِطِىّ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدِ الْخُدْرِىِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ (وَ ءَالِهِ) وَ سَلَّمَ: إذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا. و در تعليقه آن گويد: أىْ فادْفَعوا الآخَرَ بِالْقَتْلِ إذا لَمْ يُمْکنْ دَفْعُهُ بِدونِهِ؛ وَ مُقْتَضاهُ أنَّهُ لا يُجوزُ عَقْدُ الْبَيْعَةِ لِخَليفَتَيْنِ فى زَمَنٍ واحِدٍ، وَ إلّا لَما جازَ قَتْلُ الآخَرِ مِنْهُما.