ولایت فقیه در حکومت اسلام ج2

این روایت شریفه‌اى را كه حكایت نمودیم نقل مى‌كند و اعتراف دارد كه: این خبر شریف كه از آن آثار صدق ظاهر است، دلالت دارد بر قبول قول كسى كه‌ عُرِفَ بِالتَّحَرُّزِ عَنِ الْکذْبِ؛ و إنْ کانَ ظاهِرُهُ اعْتِبارَ الْعِدالَةِ بَلْ ما فَوْقَها.

 یعنى این خبر كه آثار صدق از آن ظاهر است (چون عرض شد كه این خبر از «تفسیر منسوب به حضرت إمام عسكرىّ» است و در صحّت و سُقم روایات وارده در آن تفسیر، سخن زیاد است؛ أمّا از این خبر بخصوص، با این مضامین عالى و معانى راقى، آثار صدق مشهود است.) دلالت مى‌كند بر اینكه واجبست إنسان قبول كند قول كسى را كه از كذب تحرّز دارد؛ گرچه ظاهرش اعتبار عدالت، بلكه ما فوق عدالت است؛ و این فقهائى كه زِمام أمور مردم را در دست دارند، و مرجع تقلید مردم هستند، اینها باید ملكه‌اى ما فوق عدالت داشته باشند.

 سید الفقهآء الکرام‌ آقا سید محمّد كاظم طباطبائى یزدىّ، در «عُروَةُ الوُثقَى» مسأله بیست و دوّم از أحكام تقلید، بعد از اینكه عدالت را براى مفتى لازم دانسته، اسْتِنادًا إلَى هَذِهِ الرِّوایةِ الشَّریفَه‌ فرموده است: وَ أنْ لَا یکونَ مُقْبِلًا عَلَى الدُّنْیا وَ طالِبًا لَها، مُکبًّا عَلَیها، مُجِدًّا فى تَحْصیلِها.

 فرموده است: «علاوه بر اینكه مفتى باید عادل باشد، بلكه یك درجه هم بالاتر، باید مُقبِل بر دنیا نباشد، طالب دنیا نباشد، خود را به روى دنیا نینداخته باشد، در تحصیل دنیا كوشا نباشد». بعد استناد كرده است به این روایت شریفه.

 فقیه نبیل معاصر آقا سید أبو الحسن إصفهانىّ رحمة الله علیه، در حاشیه «عروه» به این فرمایش مرحوم سید اعتراض دارند: بِأنَّ الإقْبالَ عَلَى الدُّنْیا وَ طَلَبِها إنْ کانَ عَلَى الْوَجْهِ الْمُحَرَّمِ فَهُوَ یوجِبُ الْفِسْقَ النَّافىَ لِلْعَدالَةِ؛ فَیغْنى عَنْهُ اعْتِبَارُها؛ وَ إلَّا فَلَیسَ بِنَفْسِهِ مانِعًا مِنْ جَوازِ التَّقْلیدِ؛ وَ الصِّفاتُ الْمَذْکورَةُ فى الْخَبَرِ لَیسَتْ إلَّا عِبارَةً اخْرَى عَنْ صِفَةِ الْعَدالَةِ. انتهَى كَلامُه.

 مى فرمایند: «إقبال بر دنیا و طلب دنیا اگر به شكل محرّم باشد، خود