
ولایت فقیه در حکومت اسلام ج2
جلد دوم از مجموعۀ «ولایت فقیه در حکومت اسلام» از آثار برجستۀ حضرت علامه آیةالله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس سرّه بوده که پیرامون «ادلۀ ولایت فقیه و سعۀ دلالت آنها» با بیانی سلیس و شواهدی متقن، به رشتۀ تحریر درآمده است. اهمّ مطالب مندرج در این مجلّد: • در ولایت فقیه باید علم ظاهر و علم باطن با هم جمع باشد • بحثی دربارۀ مطلق و مقیّد و کیفیت أخذ به اطلاق • شناخت علمای سوء از راه ادراک وجدانی و فقه قلبی • حرمت تقلید در صورت مشاهدۀ فسق ظاهر از مرجع تقلید • بهترینِ خلق خدا بعد از انبیاء، علماء هستند در صورتی که صالح باشند • برای مرجعیت، ملکهای بالاتر از عدالت لازم است • بحثی در عدم صحتِ استصحاب عدالت فقیه، وقتی به مرجعیت میرسد • رجوع جاهل به عالم از جهت فطرت، عقل و شرع • هنگام دسترسی به اعلم، رجوع به عالم، خلاف است • دلیل قطعیِ عقلی بر لزوم تشکیل حکومت • میزان اعلمیت فقیه، اعلمیت به کتابالله است • هر خبری که خلاف علم باشد، قبل از رجوع به سندش مردود است • برخی دیگر از روایات دالّه بر ولایت فقیه • بحث پیرامون «تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیهالسلام»
ولایت فقیه در حکومت اسلام ج2
83أعُوذُ بِاللَهِ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ
وَ صَلَّى اللَهُ عَلَى سَیدِنَا مُحَمَّدٍ وَ ءَالِهِ الطَّیبِینَ الطَّاهِرِینَ
وَ لَعْنَةُ اللَهِ عَلَى أعْدَآئِهِمْ أجْمَعِینَ مِنَ الآنَ إلَى قِیامِ یوْمِ الدِّینِ
وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إلَّا بِاللَهِ الْعَلِىِّ الْعَظِیمِ
عرض شد: حضرت إمام جعفر صادق علیه السّلام در جواب آن سائل فرمودند: میان عوام ما و علماء ما، با عوام یهود و علمائشان از یك جهت فرق است و از یك جهت تساوى.
أمّا از جهتى كه با یكدیگر مساوى هستند، خداوند عوام ما را هم بواسطه تقلیدشان از علمائشان مذمّت كرده است، همانطوریكه عوام آنها را مذمّت نموده است.
أمّا از آن جهتى كه عوام ما و عوام آنها با همدیگر فرق دارند، اینطور نیست؛ عوام ما مورد مذمّت نیستند و عوام آنها مورد مذمّت هستند
. قَالَ: بَینْ لى یا بْنَ رَسُولِ اللَهِ!
«راوى به حضرت عرض مىكند: یا بن رسول الله این را براى من بشكافید و روشن كنید!» این جنبه اختلاف و جنبه تساوى از روى چه مناطى، و به چه دلیلى است؟!
قَالَ عَلَیهِ السَّلامُ: إنَّ عَوَآمَّ الْیهُودِ کانُوا قَدْ عَرَفُوا عُلَمَآءَهُمْ بِالْکذْبِ الصَّرَاحِ، وَ بِأَکلِ الْحَرَامِ وَ الرُّشَآء، وَ بِتَغْییرِ الاحْکامِ عَنْ وَاجِبِهَا بِالشَّفَاعَاتِ وَ الْعِنَایاتِ وَ الْمُصَانَعَاتِ.
