ولایت فقیه در حکومت اسلام ج2

محقّقین أصلًا میگویند: لا یکادُ ینْحَصِرُ تَحْتَ عَدٍّ، وَ لا ینْضَبِطُ تَحْتَ ضابِطَة. قرائن مجازات بر مبناى ذوق عرفى است؛ و تحت هیچ حساب و ضابطه‌اى در نمى‌آید. اگر قرینه‌اى بر قرار باشد، آن معنى مطلق منصرف است؛ و إلّا منصرف نیست. در یكجا قرینه صارفه است، و در جاى دیگر معینه. پس ما تابع قرینه هستیم، خواه قرینه، قرینه مقالیه باشد یا مقامیه (لفظیه باشد یا حالیه) هر چه باشد تفاوتى ندارد.

 سخن در این است كه: اگر لفظى آمد، و قرینه‌اى هم در كلام براى تخصیص یا انصراف به سوى بعضى أفراد یا صَرف از معنى ظاهر نبود، و با همان سكوت كه دلالت بر عدم وجود قرینه مى‌كند مكالمه تمام شد، این لفظ در معنىِ مطلق خود ظهور پیدا مى‌كند؛ و آن إطلاق در همان طبیعت مهمله و بضمیمه سكوت در طبیعت مطلقه (لا بشرط قسمىّ) حجّت خواهد بود.

عدم تفاوت در أخذ به إطلاق، میان إطلاق موضوعى و إطلاق محمولى‌

 بعضى گمان كرده‌اند كه: در أخذ به إطلاق، باید بین موضوع و محمول تفصیل داد. یعنى در ناحیه موضوع مى‌توان أخذ به إطلاق نمود. مثلًا: الْمآءُ سَیالٌ، «ماء» إطلاق دارد؛ هر آبى كه میخواهد باشد؛ أمّا در «سیالٌ» كه حكم است نمیشود أخذ به إطلاق نمود. و بطور كلّى در محمولات، إطلاق جارى نیست. بلكه در ناحیه حمل، إهمال است نه إطلاق.

 مثلًا اگر گفتیم: زیدٌ عالمٌ، زید معلوم و مشخّص است؛ أمّا عالمٌ‌ را نمیتوانیم بگوئیم كه: معنیش‌ عالِمٌ بِکلِّ شَىْ‌ءٍ است؛ یعنى زید جمیع علوم عالَم را داراست. با اینكه در ناحیه محمول، قید نیامده و عالِمٌ‌ بنحو إطلاق بیان شده است.

 یا اگر گفتیم: هَذَا الدَّوآءُ نافِعٌ، نمیتوانیم بگوئیم: نافِعٌ لِکلِّ مَرَض. كلمه‌ «هَذا الدَّوآء» موضوع است و مشخّص؛ ولیكن از «نافعٌ» نمى‌توانیم أخذ به إطلاق كنیم و بگوئیم: نافِعٌ لِکلِّ مَرَضٍ فى الْعالَمِ بِالنِّسْبَةِ إلَى کلِّ فَرْدٍ، مِنَ الصَّغیرِ وَ الْکبیرِ، وَ الشَّآبِّ وَ الْهَرِمِ، و الْمَرْأةِ وَ الرَّجُلِ، إلَى غَیرِ ذَلِک.