ولایت فقیه در حکومت اسلام ج2

خصوصیتى از خصوصیات این لفظ مطلق كند) منعقد میگردد.

 پس اگر آن طبیعت مهمله و لا بشرط مقسمى را كه مراد استعمالى لفظ است آورد، و قرینه‌اى بر تقیید نصب نكرد؛ ما از سكوت او استفاده إطلاق (یعنى لا بشرطِ قِسمىّ) مى‌كنیم.

فهم عرفى بر أساس ضوابط عمیقى است كه عقل بدان راه ندارد

 بنابراین باید إنسان نگاه كند به جمیع خصوصیات، مقامات، مناسبت حكم و موضوع، حال متكلّم و آمر، حال مخاطب، كیفیت ظروفى كه در آنجا حكم آمده، ظروفى كه قابل است إنسان مأمورٌ به را در آن ظروف بجا بیاورد، و سائر قرائن محفوفه؛ تا اینكه مقدار سعه دائره دلالت این سكوت‌ عَلَى ما ینْطَبِقُ عَلَیهِ الْمَفْهُوم‌ روشن شود؛ و بدست آید كه: اگر مطلبى گفت و قرینه‌اى در كلام خود نیاورد، ما از سكوت او چقدر استفاده إطلاق مى‌كنیم؟ بهمان مقدار، این لفظ در آن معنىِ مطلق حجّیت دارد. و نمیتوان آنرا به یك مورد خاصّى مقید ساخته، و به ادّعاى انصراف و عدم إراده و أمثال اینها، لفظ را از ظهور انداخت؛ زیرا وقتى لفظ با سكوت توأم شد و معنى أوّلى خودش را به دست داد و در آن ظاهر شد، آن ظهور حجّت است، هر چه مى‌خواهد باشد. و این أمرى است عرفىّ و وجدانىّ و تحت إدراك إنسان، بِما أنَّهُ مُدْرِک لِلْحَقآئِقِ الْعُرْفیةِ وِجْدانًا بِالذَّوْقِ الدَّقیق.

 مى گویند: فلان مسأله عرفى است. بله، بدست عرف دادن خیلى آسانست؛ ولى ملاك تشخیص عرف به اندازه‌اى دقیق است كه عقل هم به آن نمیرسد! و لذا عقل نمیتواند در كار عرف دخالت كند، و قدرى آنرا كم و زیاد نماید. أمر، أمر عرفیست؛ ولیكن ملاك و مناطش بقدرى دقیق است كه: لا یمْکنُ أنْ یزاحِمَهُ أوْ یعارِضَهُ أىُّ شَىْ‌ءٍ.

 قرینه‌اى كه براى تقیید یا انصراف به مراد إقامه میشود، به اختلاف أحوال و خصوصیات تفاوت مى‌كند. بعضى أوقات قرینه بر مجاز است كه بعضى آنرا «بیست» و بعضى «بیست و پنج» مورد دانسته‌اند؛ حتّى بعضى از