ولایت فقیه در حکومت اسلام ج2

 و اینكه بعضى گفته‌اند: مثلًا فلان لفظ منصرفِ به فلان معنى است، این گفتار ـ بدون وجه و شاهد انصراف ـ بى دلیل است.

 زیرا انصراف باید شاهد داشته باشد؛ اگر شاهدى بر انصراف وجود داشت فَبِها؛ و إلّا باید أخذ به ظهور نمود. اینكه شخصى ادّعاى انصراف كند و دیگرى مدّعى منع انصراف شود و بگوید: انصراف بَدْوى است و یزولُ بِالتَّأمّل، بى أساس است و به جائى منتهى نمى‌شود. و بطور كلّى نظیر اینگونه احتجاجات در عبارات، بدون اتّكاى به قرینه صارفه، طبق اصول برهان نیست.

 بلى، اگر لفظى وارد شد و قرینه بر انصراف به بعضى از أفراد ـ بطور كلّى یا در این موضع ـ إقامه شد، حرفى نیست؛ ولى آنهم شاهد مى‌خواهد. باید آن انصراف، ظهور لفظ را از معنى سِعى و عمومیت خود بردارد و منحصر در مورد خاصّى كند، كه در این صورت مطلب تمام است.

 براى حلّ این مسأله بطور كلّى باید توجّه داشت كه: أسماء أجناس، أیا ما کان، مانند لفظ: ماء و صَعید و أرض و بَیع و هِبَه و أمثال اینها، براى نفس طبیعت بنحو لا بشرطِ مَقسمى وضع شده‌اند، كه در لسان اعتبار از آن به طبیعت مُهْمَله تعبیر مى‌كنند. لفظ «ماء» براى مهملِ ماء یعنى طبیعت مهمله بنحو لا بشرط مَقْسمى وضع شده است. هر لفظى در أصل وضع، فقط همان طبیعت مهمله را مى‌فهماند. اگر متكلّم، خودِ آنرا قصد كرد كه هیچ؛ أمّا اگر طبیعت مطلقه كه لا بشرطِ قسمى است، یا طبیعت مقیده كه بشرطِ شَىْ‌ء یا بشرط لا مى‌باشد را قصد كرد، در اینصورت باید قرینه‌اى بر مراد خود بیاورد.

 در قرینه «تقیید» غالباً با بیان شاهدى كه آن مطلق را منحصر در فرد مقید مى‌نماید، مراد خود را بیان مى‌كند؛ و با آن لفظ إشاره مى‌كند به اینكه مطلق مقصود نیست؛ بلكه خصوص فرد آن مقصود است. این در قرینه تقیید.

 أمّا در قرینه «إطلاق» اینچنین نیست؛ بلكه قرینه إطلاق به سكوت برگزار مى‌شود؛ و بواسطه‌ عَدَم إیرادِ شَىْ‌ءٍ فى الْکلام‌ (نیاوردن شیئى كه دلالت بر