ولایت فقیه در حکومت اسلام ج2

بیان مى‌كند و حجّت است، همان مقدار قدر متیقّن است.

 أمّا أدلّه لفظیه كه زبان دارند، و ظهور دارند ـ و ظهور هم حجّت است ـ بایستى به همان مقدار از ظهور أخذ كرد. چه ظهور در قید باشد، چه در إطلاق؛ همان مقدار براى ما حجّت است و باید به همان مقدار از ظهور تمسّك كنیم.

 و نیز یكى از جهاتى را كه در أخذ به إطلاق ذكر كرده‌اند اینست كه: إطلاق در جائى است كه احتمال قرینه‌اى بر تقیید نباشد. زیرا اگر مولى لفظ را مطلق بگوید و مقید را إراده كند و قرینه‌اى هم بر تقیید نیاورد، انسان را إغراء به جهل كرده، یا إلقاء در خطر مفسده نموده است. اگر أمرى از مولى صادر شود و منظورش مطلق باشد و ظاهر كلامش هم مطلق باشد بطوریكه بدانیم: مرادش مطلق است، در اینجا باید أخذ به ظاهر كرد. أمّا اگر مطلقى بگوید و منظورش مقید باشد، در اینجا حتماً باید قرینه نصب كند؛ و إلّا مكلّف را إغراء به جهل كرده یا در مفسده و خطر مخالفت افكنده است.

 بنابراین، یكى از مقدّمات حكمت، عدم احتمال نصب قرینه است تا موجب إغراء به جهل و إلقاء در مفسده نگردد. فلهذا بعضى گفته‌اند: باید دید كه آیا مَولى براى صَرفِ ظهور، قرینه مقیده یا صارفه نصب مى‌نماید یا نه؟ و باید تا حضور و فرا رسیدن زمان عمل و موقع امتثال و كار بُردِ مستفاد از كلام وى صبر نمود؛ و در صورت عدم نصب قرینه، باید أخذ به إطلاق نمود؛ و تا آن زمان فرا نرسیده است أخذ به آن نمیتوان كرد.

 این استدلال تمام نیست؛ زیرا ما مى‌بینیم كه قاعده رائجه بین موالى و عبید این است كه: أخذ به إطلاق مى‌كنند، مِنْ دونِ انْتِظارِ مُدَّةٍ لِمَجى‌ء قَرینَةٍ عَلَى التَّقْیید. وقتى در محاكمات و مرافعات و محاورات، لفظى را بین موالى و عبید إطلاق كردند و گفتارى ردّ و بدل شد و براى لفظ ظهورى منعقد گردید، به مجرّد إطلاق لفظ، آن لفظ ظهور در إطلاق پیدا مى‌كند و حجّت مى‌گردد و به آن ظهور عمل مى‌كنند. و به مجرّد تخلّف هم مُجازات مى‌كنند.