ولایت فقیه در حکومت اسلام ج2

تمام نیست. زیرا مقدّمات حكمت اگرچه در إطلاق جارى است، و لیكن یكى از مقدّمات، نبودن قدر متیقّن (در مقام تخاطب یا بطور كلّى) نیست؛ زیرا ما مى‌بینیم كه عرف در هر موضوعى از موضوعات و در محاورات، و در أحكام و در مورد فقه بطور كلّى أخذ به ظهورات میكند؛ بدون در نظر گرفتن هیچ نوع قدر متیقّن (در مقام تخاطب یا بطور كلّى). و اگر بخواهیم به قدر متیقَّن أخذ كنیم، فقه جدید لازم مى‌آید.

 هیچ مسأله‌اى از مسائل فقهیه و یا امور عرفیه یا اجتماعیه، نیست مگر اینكه در آن قدر متیقّنى هست؛ اگر بنا شود إنسان با أخذ به قدر متیقّن از إطلاق و ظهور رفع ید كند، سنگ روى سنگ بند نمیشود. مثلًا اگر مولى به عبدش بگوید: أعْطِ زَیدًا دِرهَمًا، و عبد امتناع كند، مولى بگوید: چرا ندادى؟! عبد بگوید: چون قدر متیقّن از كلام شما این بود كه او نیازمند باشد؛ ولى چون من نیازى در او ندیدم، به او ندادم! این جواب أبداً صحیح نیست. مولى مى‌گوید: من به إطلاق لفظى گفتم: أعْطِهِ دِرْهَمًا، و مختصّ به مورد نیاز نكردم؛ كلام من إطلاق داشت؛ مى‌بایست آنرا مى‌گرفتى و بدان عمل مى‌نمودى! چرا عمل نكردى؟!

 بلى، در آن أدلّه‌اى كه زبان ندارند، گویا نیستند، و نمى‌توانند سِعه و ضیق مقدار خودشانرا براى ما بازگو كنند، مثل: أدلّه لُبِّیه از قبیل إجماع، در آنجا قدر متیقّن گرفتن لازم است؛ چون إجماع مسأله‌اى را كه براى ما بیان مى‌كند بوسیله لفظ نیست. إجماعات داراى ظهور لفظى نیستند كه براى ما حجّت باشد. إجماع، كاشفیت از قول معصوم یا دلیل متیقّنى دارد كه در سابق بوده و بدست ما نرسیده است و دلیل حجّیت آن هم هر چه میخواهد باشد؛ بالاخره إجماع كشف از واقعیتى است كه زبان ندارد، گویا نیست. لذا در آنجا حتماً باید قدر متیقّن بگیریم. زیرا كه اصولًا زیاده از مقدار قدر متیقّن بدست ما نیامده است، و آن مقدارِ زیاده، مشكوك است. یعنى آن مقدارى كه إجماع براى ما