ولایت فقیه در حکومت اسلام ج2
جلد دوم از مجموعۀ «ولایت فقیه در حکومت اسلام» از آثار برجستۀ حضرت علامه آیةالله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس سرّه بوده که پیرامون «ادلۀ ولایت فقیه و سعۀ دلالت آنها» با بیانی سلیس و شواهدی متقن، به رشتۀ تحریر درآمده است. اهمّ مطالب مندرج در این مجلّد: • در ولایت فقیه باید علم ظاهر و علم باطن با هم جمع باشد • بحثی دربارۀ مطلق و مقیّد و کیفیت أخذ به اطلاق • شناخت علمای سوء از راه ادراک وجدانی و فقه قلبی • حرمت تقلید در صورت مشاهدۀ فسق ظاهر از مرجع تقلید • بهترینِ خلق خدا بعد از انبیاء، علماء هستند در صورتی که صالح باشند • برای مرجعیت، ملکهای بالاتر از عدالت لازم است • بحثی در عدم صحتِ استصحاب عدالت فقیه، وقتی به مرجعیت میرسد • رجوع جاهل به عالم از جهت فطرت، عقل و شرع • هنگام دسترسی به اعلم، رجوع به عالم، خلاف است • دلیل قطعیِ عقلی بر لزوم تشکیل حکومت • میزان اعلمیت فقیه، اعلمیت به کتابالله است • هر خبری که خلاف علم باشد، قبل از رجوع به سندش مردود است • برخی دیگر از روایات دالّه بر ولایت فقیه • بحث پیرامون «تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیهالسلام»
مرتب سازی:
ولایت فقیه در حکومت اسلام ج2
59عَظِیمٌ عِنْدَ اللَهِ أَنْ تَقِفَ غَدًا بَینَ یدَیهِ فَیقُوُلُ لَک: لِمَ تُفْتِى عِبَادِى بِمَا لَمْ تَعْلَمْ وَ فِى الامَّةِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْک؟
و اگر دستمان از أدلّه اجتهادى كوتاه شد، و نوبت به اصول رسید، معلوم است كه: أصل در اینجا «اشتغال» است؛ چون شكّ در مكلَّفٌ بِه است نه در مقام تكلیف؛ و أمر دائر بین تخییر و تعیین است و مسلَّماً عقل حاكم است كه: تا إنسان از إطلاق دست بر ندارد و به مورد معین عمل نكند قطع به فراغ ذمّه پیدا نمىكند.
در تمام موارد و مسائل نظیر و شبیه این مورد نیز همینطور است و «اشتغال» مىگوید: «تعیین». مثلًا در باب تقلید از مجتهد اگر أمر دائر شود بین تقلید از مجتهد زنده، و تقلید از مجتهد میت، ابتداءً و یا بقاءً؛ و أدلّه اجتهادیه و استصحاب هم جارى نباشد، شكّ بین تعیین و تخییر میشود، و بمقتضاى اشتغال، تقلید از مجتهد زنده متعین است.
بین أعلم و غیر أعلم نیز همینطور است، اگر دستمان از أدلّه اجتهادى كوتاه شد و این دو دلیل در لزوم تقلید أعلم كافى نبود و نوبت به «أصل» رسید؛ أصل، حكم به اشتغال مىكند.
اللَهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ءَالِ مُحَمَّد