ولایت فقیه در حکومت اسلام ج2

مقام بیان وظیفه علماست از جهت بیان أحكام، كه عبارت است از إفتاء؛ و آن مختصّ به أعلم است. أمّا بودن سائر مناصب أنبیاء براى آنها، از این روایت استفاده نمى‌شود؛ زیرا تناسبى بین أعلمیت در أحكام، و بین تصدِّى أخذ زكَوات و أخماس، و تَوَلِّى موقوفات، و تصدّى امور غُیب و قُصَّر، وجود ندارد. أمّا مناسبت بین أعلمیت و بین بیان أحكام موجود است.

 عبارت شیخ بعد از بحث طویل این است: لَکنَّ الإنْصافَ بَعْدَ مُلاحَظَةِ سِیاقِها أوْ صَدْرِها أوْ ذَیلِها یقْتَضى الْجَزْمَ بِأَنَّها فى مَقامِ بَیانِ وَظیفَتِهِمْ مِنْ حَیثُ الاحْکامِ الشَّرْعیةِ؛ لا کوْنِهِمْ کالنَّبىِّ وَ الائِمَّةِ صَلَواتُ اللهِ عَلَیهِمْ فى کوْنِهِمْ أوْلَى النّاسِ فى أمْوالِهِمْ. فَلَوْ طَلَبَ الْفَقیهُ الزَّکوةَ وَ الْخُمْسَ مِنَ الْمُکلَّفِ فَلا دَلیلَ عَلَى وُجوبِ الدَّفْعِ إلَیهِ شَرْعًا.

 بنابراین، نمى‌توان از این روایت، وجوب دفع خُمس یا زكاة را به فقیهى كه مطالبه آنرا دارد، و مدّعى است كه باید به او پرداخت شود تا در مصارفش صرف كند، استفاده كنیم. زیرا این روایت در مقام إثبات أولویت فقیه است از جهت بیان أحكام و إفتاء و از جهت دلالت و إرشاد.

 بله، اگر مسأله‌اى از فقیه سؤال شود، این روایت دلالت بر حجّیت قول فقیه دارد.

 كلام مرحوم شیخ در مورد این روایت متین است. چرا؟ چون مناسبتى نیست بین أعلمیت رَجُل بِما جآءَ بِهِ الانْبِیآء، و بین أخذ زكوات. چه مناسبتى است میان تصدّى امور غُیب و قُصَّر و دفع زكوات به بعضى از أفراد، و میان اینكه أعلم باشد بِما جآءَ بِهِ الانْبِیآء؟ بخلاف مناسبت بین أعلمیت و بین بیان أحكام.

 أمّا إشكالى در این روایت است، و آن این كه: در استشهادى كه حضرت میكنند، وجه مناسبت روشن نیست. چون پس از آنكه میفرماید: أَوْلَى النَّاسِ بِالانْبِیآء أَعْلَمُهُمْ بِمَا جَآءُوا بِه‌، استشهاد مى‌كند به این آیه كه: إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ‌