ولایت فقیه در حکومت اسلام ج2

به صحّت آن باشد.

 محصّل كلام اینكه: فتوى با وجود أعلم جائز نیست؛ براى اینكه فتواى بغیر حقّ است. در این روایت إمام علیه السّلام، مَدار را بر فتواى أعلم قرار داده است. پس هر فتوائى كه مخالف فتواى أعلم باشد مَعَ وُجودِ الأعْلَم، فتواى‌ بِما لا یعْلَمُ أنَّهُ حَقٌ‌ و مخالف حقّ است. و این همان استظهارى است كه گفتیم از روایت مى‌شود.

 بنابراین، مفاد روایت اینست كه: مَصَبِّ فتوى در امّت، حتماً مختصّ به أعلم است، وَ لا یجوزُ لِاحَدٍ فى قِبالِهِ أنْ یفْتىَ بِشَىْ‌ء.

 حضرت در این جمله: لِمَ تُفْتِى عِبَادِى بِمَا لَمْ تَعْلَمْ وَ فِى الأُمَّةِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْک، میخواهد بفرماید: خداوند مؤاخذه مى‌كند كه: اى بنده! در حالیكه أعلمِ از تو در میان امّت وجود داشت، چرا فَتوى دادى؟! نمى‌خواهد بگوید: چرا فتوى دادى‌ بِما لا تَعلَم؟ چرا كه فتواى‌ بِما لا تَعلَم‌ مطلقا جائز نبوده، و حرام است؛ چه اینكه در امّت أعلم باشد یا نباشد.

 فَبِنآءً علیهذا عبارت: لِمَ تُفْتِى عِبَادِى بِمَا لَمْ تَعْلَمْ وَ فِى الأُمَّةِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْک، مى‌رساند كه: وجود مَنْ هُوَ أعْلَمُ مِنْک فى الامَّه، جلوگیرى از فتواى تو مى‌كند! و در اینصورت نباید فتوى بدهى؛ چه اینكه فتوایت‌ عَن علمٍ‌ باشد یا عَن غَیرِ علم. پس در مقابل فتواى أعلم فتوى دادن جائز نیست.

 نُکتةٌ دقیقَة: در اینجا آنچه نهى مستقیم بر روى آن قرار مى‌گیرد، فتواى تو است؛ چه از روى علم باشد و چه از روى غیر علم؛ فتواى تو هر چه باشد، فتواى‌ عَن غَیرِ عِلمٍ‌ است؛ زیرا در مقابل فتواى أعلم قرار گرفته است.

 نفرموده است: لِمَ تُفْتى عِبادى بِما تَعْلَمُ وَ ما لا تَعْلَمُ وَ فى الامَّةِ مَنْ هُوَ خَیرٌ مِنْک؟ براى اینكه اگر اینطور مى‌گفت، معنیش این بود كه در وقتى كه میان امّت، أعلم وجود دارد فَتواى به علم یا بغیر علم نده! ولى در اینجا كلمه‌ «بَمَا لَمْ تَعْلَمْ» را آورده است تا این معنى را برساند كه: وقتى كه در میان امّت، اعلمى‌