ولایت فقیه در حکومت اسلام ج2

صادق علیه السّلام شمرده، و در «فهرست» هم آورده است. و نیز نجاشى در «رجال» خود گفته است: لَهُ کتابٌ یرْویهِ جَمَاعةٌ. «او داراى كتابى است كه جماعتى آن كتاب را از او روایت كرده‌اند.»

 این بحث راجع به سند روایت؛ كه ظاهراً سند، سند خوبى است. حَسَنٌ كَالصَّحیح، و معتبر و قابل اعتماد است.

 و أمّا دلالت این خبر: حضرت خلافت را نسبت مى‌دهند به فقهائى كه حدیث رسول و سنّت آن حضرت را روایت مى‌كنند، و براى تأكید هم سه بار رسول خدا «اللَهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَآئِى» را تكرار كردند. بعد، از ایشان سؤال كردند: مَنْ خُلَفَآؤُک؟! حضرت فرمودند: آن كسانى كه پس از من مى‌آیند: یرْوُونَ حَدِیثِى وَ سُنَّتِى. «حدیث و سنّت من را روایت میكنند.» آن فقهائى كه راوى حدیث و سنّت رسول خدا هستند، آنها خلفاء هستند.

 بنابراین، به این روایت مى‌توان استدلال كرد بر: نَصْبِهِمْ لِلْوِلایةِ و القَضآء وَ الإفْتآء. چرا؟ چون ظهور خلافت قِیامُ الْفَقیهِ مَقامَ النَّبِىّ است. خلافت به عنوان إطلاق دلالت مى‌كند بر اینكه: آن شخص خلیفه، قائم مقامِ منوبٌ عنه است. عنوان، عنوان نیابت و خلافت است، و حضرت مى‌فرماید: خُلَفَآئِى. «خلفاء من، جانشینان من، قائم مقامان من.» پس هر چیزى از مزایا و خواصّ، كه براى پیغمبر ثابت است، براى این فقهاء ثابت است، إلّا ما خَرَجَ بِالدَّلیل‌.

 و آنچه كه به دلیل خارج است، خصائص إمامت است. آنچه كه راجع به خصوص إمامت است براى هیچیك از فقهاء شیعه نیست و از اختصاصات إمام است، و أمّا بقیه چیزها ـ غیر از خصائص إمامت ـ را مى‌توانیم از إطلاق این روایت براى فقهاء إثبات كنیم؛ كه از جمله آن مَناصب، ولایت و قضاء و إفتاء است. ما، هم مى‌توانیم حكومت را براى اینها در امور ولائیه اجتماعیة مردم إثبات كنیم، و هم قَضاء و فصل خصومت، و هم إفتاء و بیان أحكام را براى مردم.