ولایت فقیه در حکومت اسلام ج2

این شخص كه متّصف به این علم است، ساقط از درجه عقل و علم است؛ و لذا به او مانند ذوى العقول نباید خطاب نمود. البتّه این مسأله در علم بیان مفصّلًا بحث شده است.

 و أمّا اینكه پس از آن رسول خدا فرمودند: علّامه چیست؟ یعنى حقیقت علم وى كه به آن وصف، متّصف به علّامه شده است چیست؟ كدام نوع از أنواع علّامه است؟ تنوّعش به اعتبار كدام یك از علوم است؟ معنى علّامه‌اى را كه شما گفته‌اید و بر وى إطلاق نموده‌اید، كدام است؟!

 تا اینجا مرحوم مجلسى مطلب را بیان مى‌كند، سپس به تحقیق در معنى این سه أمرى كه رسول خدا صلّى الله علیه و آله، علم را در آن سه چیز منحصر كرده‌اند مى‌پردازد، و پس از چند احتمالى كه در مسأله مى‌دهد مى‌فرماید: مراد از آیه محكمه، براهین عقلیه بر اصول دین است كه از قرآن استنباط شده است؛ چون محكم است و با شكوك و شبهات زائل نمى‌شود. و مراد از فریضه، أحكام واجبات؛ و مراد از سنّت، أحكام مستحبّات است؛ چه آنكه از قرآن أخذ شوند و چه از غیر قرآن.

 زیرا محكم در مقابل متشابه است؛ و آیه محكمه به آیه‌اى مى‌گویند كه در دلالت بر مراد نیاز به تأویل ندارد. و عقائد و اصولى كه چنین باشند، إحكام و استحكام دارند. و أمّا علّت آنكه فریضه یعنى واجب را به صفت عادله توصیف كرده است، آنست كه: از كتاب و سنّت به طور مساوى، بدون جور و حیف و تمایل به خلاف أخذ شده است.

 آنگاه مرحوم مجلسى (قدّه) از ابن أثیر در «نهایه» نقل كرده است كه او مى‌گوید: مراد از عدل در عبارتِ «فَرِیضَةٌ عَادِلَةٌ» عدالت در قسمت است؛ یعنى حقوق واجبه‌اى كه به طور عدالت بر سهام مذكورى كه در كتاب و سنّت وارد شده است بدون جور و ظلم أدا شود؛ یعنى‌ أنَّها مُسْتَنْبَطَةٌ مِنَ الْکتابِ وَ السُّنَّةِ فَتَکونُ هَذِهِ الْفَریضَةُ تَعْدِلُ بِما اخِذَ عَنْهُما.