
ولایت فقیه در حکومت اسلام ج2
جلد دوم از مجموعۀ «ولایت فقیه در حکومت اسلام» از آثار برجستۀ حضرت علامه آیةالله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس سرّه بوده که پیرامون «ادلۀ ولایت فقیه و سعۀ دلالت آنها» با بیانی سلیس و شواهدی متقن، به رشتۀ تحریر درآمده است. اهمّ مطالب مندرج در این مجلّد: • در ولایت فقیه باید علم ظاهر و علم باطن با هم جمع باشد • بحثی دربارۀ مطلق و مقیّد و کیفیت أخذ به اطلاق • شناخت علمای سوء از راه ادراک وجدانی و فقه قلبی • حرمت تقلید در صورت مشاهدۀ فسق ظاهر از مرجع تقلید • بهترینِ خلق خدا بعد از انبیاء، علماء هستند در صورتی که صالح باشند • برای مرجعیت، ملکهای بالاتر از عدالت لازم است • بحثی در عدم صحتِ استصحاب عدالت فقیه، وقتی به مرجعیت میرسد • رجوع جاهل به عالم از جهت فطرت، عقل و شرع • هنگام دسترسی به اعلم، رجوع به عالم، خلاف است • دلیل قطعیِ عقلی بر لزوم تشکیل حکومت • میزان اعلمیت فقیه، اعلمیت به کتابالله است • هر خبری که خلاف علم باشد، قبل از رجوع به سندش مردود است • برخی دیگر از روایات دالّه بر ولایت فقیه • بحث پیرامون «تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیهالسلام»
ولایت فقیه در حکومت اسلام ج2
230أَخْطَأَ حُکمَ اللَهِ، حَکمَ بِحُکمِ الْجَاهِلِیة1 «حضرت فرمودند: دو حكم بیشتر نیست: یكى حكم خدا و دیگر حكم جاهلى. كسى كه از حكم خدا تخطّى كند به حكم جاهلیت وارد مىشود.» بین كلام حقّ و بین باطل فاصلهاى نیست؛ باید حكم به حقّ شود و إلّا در باطل است.
از این چهار گروه سه گروهشان كه خلاف حقّند همه در آتشند؛ زیرا و لو اینكه الآن حكم به حقّ كرده باشند، ولى چون: لا یعْلَمُ أنَّهُ حَقّ، پس در مقدّمات حكم اشتباه كرده و آن حقّ را از روى مبانى به دست نیاوردهاند؛ و این حكمى را كه قضاوت كردهاند و اتّفاقاً به حقّ واقع شده است، درست نیست. یا مردى كه به جور و بطلان قضاوت میكند و نمىداند حكم او باطل است و عالم به حقّ نیست، چرا باید قضاوت كند؟! بلكه باید بدنبال حقّ برود و حكم حقّ را بدست بیاورد و از روى دلیل، مبادى حكمش را بفهمد كه: این حكم، حكم به جور است یا حقّ؟ و حكم كور كورانه به جور ـ با اینكه از مبادى حكم خبر ندارد ـ موجب مؤاخذه شده، و این قاضى در جهنّم است. فقط آن دسته ایكه از روى مدارك و مبانى صحیح از كتاب و سنّت، حكم به حقّ مىكنند و علم به صحّت حكمشان دارند، اینها أهل نجاتند.
و أیضاً مثل این روایت را با همین سند، مرحوم شیخ در «تهذیب» در كتاب قضاء روایت مىكند2
و نیز مرحوم صدوق در «من لا یحضره الفقیه» از حضرت صادق علیه السّلام همین مضمون را روایت مىكند؛ منتهى ذیلى برایش ذكر كرده است: مَنْ حَکمَ بِدِرْهَمَینِ بِغَیرِ مَا أَنْزَلَ اللَهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَدْ کفَرَ بِاللَهِ عَزَّ وَ جَل3
«كسیكه حكم كند بین دو نفر به دو درهم (فقط به دو درهم) و حكمش
- «فروع کافى» طبع آخوندى، ج ٧، کتاب القضآء، ص ٤٠٧
- «التّهذيب» طبع نجف، ج ٦، کتاب القضآء، ص ٢١٨
- «من لا يحضره الفقيه» طبع نجف، کتاب القضآء، ص ٣
