
ولایت فقیه در حکومت اسلام ج2
جلد دوم از مجموعۀ «ولایت فقیه در حکومت اسلام» از آثار برجستۀ حضرت علامه آیةالله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس سرّه بوده که پیرامون «ادلۀ ولایت فقیه و سعۀ دلالت آنها» با بیانی سلیس و شواهدی متقن، به رشتۀ تحریر درآمده است. اهمّ مطالب مندرج در این مجلّد: • در ولایت فقیه باید علم ظاهر و علم باطن با هم جمع باشد • بحثی دربارۀ مطلق و مقیّد و کیفیت أخذ به اطلاق • شناخت علمای سوء از راه ادراک وجدانی و فقه قلبی • حرمت تقلید در صورت مشاهدۀ فسق ظاهر از مرجع تقلید • بهترینِ خلق خدا بعد از انبیاء، علماء هستند در صورتی که صالح باشند • برای مرجعیت، ملکهای بالاتر از عدالت لازم است • بحثی در عدم صحتِ استصحاب عدالت فقیه، وقتی به مرجعیت میرسد • رجوع جاهل به عالم از جهت فطرت، عقل و شرع • هنگام دسترسی به اعلم، رجوع به عالم، خلاف است • دلیل قطعیِ عقلی بر لزوم تشکیل حکومت • میزان اعلمیت فقیه، اعلمیت به کتابالله است • هر خبری که خلاف علم باشد، قبل از رجوع به سندش مردود است • برخی دیگر از روایات دالّه بر ولایت فقیه • بحث پیرامون «تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیهالسلام»
ولایت فقیه در حکومت اسلام ج2
224استاد ما، آیة الله حاج سید محمود شاهرودى أعلى الله مقامه در «كتاب حجّ»1 از این اعتراض جواب دادهاند: أنَّ مُجَرَّدَ الإخْبارِ غَیرُ لآئِقٍ لِمَقامِ الإمامِ عَلَیهِ السَّلامُ، الْمَنْصوبِ لِبَیانِ الاحْکامِ؛ فَالْمُناسِبُ أنْ یکونَ ما ظاهِرُهُ الإخْبارُ إنْشآءً. فَالْمُرادُ حینَئِذٍ: أنَّ الْعُلَمآءَ نُصِبوا شَرْعًا حُکامًا عَلَى الْمُلوک بِحَیثُ تَنْفُذُ أحْکامُهُمْ عَلَى الْمُلوک مِن حَیثُ کوْنِهِمْ مُلوکا ... وَ مِنَ الْمَعْلومِ: أنَّ شَأْنَ الْمُلوک الْقیامُ بِالْمَصالِحِ النَّوْعیةِ وَ إقامَةُ الْحُدودِ وَ حِفْظُ الثُّغورِ وَ تَأْمینُ الْبِلادِ لِنَظْمِ مَعاشِ الْعِبادِ. وَ نُفوذُ حُکمِ الْعالِمِ عَلَى السُّلْطانِ مَنوطٌ بِوَلایتِهِ فى الامورِ السِّیاسیةِ؛ فَیکونُ امورُ الدِّینِ وَ الدُّنْیا راجِعَةً إلَى الْفَقیه؛ فَتَأَمَّل. انْتَهَى.
محصّل كلام ایشان آنستكه: «اینكه شما مىگوئید: این روایت ناظر است به آنچه متعارف است میان سلاطین كه سلطان وقت از عالم تبعیت مىكند، این إخبار است و إخبار مناسب حال إمام نیست؛ إخبار به إمام چه مربوط است؟! بلكه مناسب شأن إمام اینست كه إنشاء كند. پس حضرت مىخواهد به طریق إنشاء بفهماند كه: علماء حكّامند بر ملوك. بنابراین، اگر إنشاء باشد لازمهاش این است كه بگوئیم: الْعُلَمآءُ نُصِبوا حُکامًا شَرْعیا عَلَى الْمُلوک؛ آنها از طرف پروردگار منصوبند بعنوان حاكم بر ملوك، بطوریكه أحكامیكه صادر مىكنند نافذ است حتّى بر ملوك. و از جمله این أحكام، ولایت و قضاء و زعامت و إقامه حدود و تنظیم معاش مردم است كه اینها بدست پادشاهان و حاكمان صورت مىگیرد؛ و قوّه فكریه و نفوذ و رأى باید از طرف علماء باشد.»
أقول: جواب از این اعتراض وارد نیست؛ زیرا بر مذاق شارع نیست كه كسى را در مقامى نصب كند، و بعد به مردم بگوید: از او إطاعت كنید، در حالتى كه أصل جعل او را براى آن مقام إمضاء نكرده باشد. مذاق شارع كه بر نفى و عدم إمضاء حكّام و ملوك در مقابل علماست، أصل حكومت آنها را باطل دانسته، حكومت را منحصر در علم و تقوى مىداند.
- «کتاب حجّ»، ج ٣، ص ٣٥٠ و ص ٣٥١؛ تقرير شيخ محمّد إبراهيم جنّاتى
