
ولایت فقیه در حکومت اسلام ج2
جلد دوم از مجموعۀ «ولایت فقیه در حکومت اسلام» از آثار برجستۀ حضرت علامه آیةالله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس سرّه بوده که پیرامون «ادلۀ ولایت فقیه و سعۀ دلالت آنها» با بیانی سلیس و شواهدی متقن، به رشتۀ تحریر درآمده است. اهمّ مطالب مندرج در این مجلّد: • در ولایت فقیه باید علم ظاهر و علم باطن با هم جمع باشد • بحثی دربارۀ مطلق و مقیّد و کیفیت أخذ به اطلاق • شناخت علمای سوء از راه ادراک وجدانی و فقه قلبی • حرمت تقلید در صورت مشاهدۀ فسق ظاهر از مرجع تقلید • بهترینِ خلق خدا بعد از انبیاء، علماء هستند در صورتی که صالح باشند • برای مرجعیت، ملکهای بالاتر از عدالت لازم است • بحثی در عدم صحتِ استصحاب عدالت فقیه، وقتی به مرجعیت میرسد • رجوع جاهل به عالم از جهت فطرت، عقل و شرع • هنگام دسترسی به اعلم، رجوع به عالم، خلاف است • دلیل قطعیِ عقلی بر لزوم تشکیل حکومت • میزان اعلمیت فقیه، اعلمیت به کتابالله است • هر خبری که خلاف علم باشد، قبل از رجوع به سندش مردود است • برخی دیگر از روایات دالّه بر ولایت فقیه • بحث پیرامون «تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیهالسلام»
ولایت فقیه در حکومت اسلام ج2
223«پادشاهان حاكمانند بر مردم، و علماء حاكمانند بر پادشاهان.»
از این عبارت كه مىفرماید: علماء حكّامند بر پادشاهان، استفاده مىشود كه: علماء جنبه ولایت دارند، حتّى بر پادشاهان.
البتّه بر این استدلال اعتراض شده است به اینكه: این حدیث ناظر به مدّعاى ما نیست؛ بلكه ناظر است به آنچه در زمانهاى مختلف متعارف است، كه مردم از سلطان و پادشاه تبعیت مىكنند، و پادشاه هم از عالم وقت تبعیت میكند. در هر ملّت و گروهى مردم سراغ یك پادشاه مىروند، و پادشاه هم از عالم آن وقت نظر خواهى نموده و تبعیت مىكند. و بالاخصّ پادشاهان سابق كه حتماً وزراء خود را أعلم از علماء خود قرار مىدادند؛ و این در میان سلاطین ایران و روم مشهور بوده است.
انوشیروان كه بوذرجمهر را وزیر خود قرار داد، بدین جهت بود كه: او در آن موقع حكیم بود، عالم بود؛ لذا او را بر تمام كارهاى خود ناظر قرار داده و از او نیروى فكرى مىگرفت. یا إسكندر كه أرسطو را وزیر خود قرار داد بواسطه همین جهت بود؛ و بعضى از علماء هم زیر بار نمىرفتند؛ زیرا خسته مىشدند و تصدّى در امور عامّه مجال آنانرا سلب نموده فراغتشان را مىگرفت، و از كمالات و أحوال روحى تنزّل میداد؛ و لذا از تصدّى آن فرار مىكردند. و لیكن آن پادشاهان براى اینكه خود را نیازمند به نیروى فكرى علماء مىدیدند، به هر قسمى كه بود بهترین فرد شایسته و دانا و حكیم مملكت خود را به عنوان وزارت و صدر أعظم انتخاب مىكردند.
این است مفاد این روایت كه: الْعُلَمَآءُ حُکامٌ عَلَى الْمُلُوک، نه اینكه شرع آمده است علماء را حكّام بر ملوك در عالم أمر و نهى و تشریع قرار داده است، تا بتوانیم از آن استفاده ولایت شرعیه كنیم.
