ولایت فقیه در حکومت اسلام ج2

مى توانند أعلم را تشخیص بدهند) را كاشف براى آن فقیه أعلم در مقام ثبوت قرار داد.

 بخلاف اینكه بگوئیم: باید مردم عامى بیایند رأى بدهند؛ و هر بقّال و زارع و كارگرى رأى بدهد كه فقیه أعلم كیست! و چه كسى را حاكم قرار دهیم؟! آنوقت بعنوان أكثریت، آن كسانیكه رأیشان زیادتر است (حتّى اگر پنجاه به إضافه یك هم شد) انتخاب شوند؛ كه در نتیجه رأى پنجاه منهاى یك از أهل تمام مملكت ضایع و باطل شده، و آنها را نیست و معدوم فرض كرده‌ایم، بخاطر همین مزیت جزئى؛ آنهم رأى كى؟ رأى زید و عمرو كه أصلًا نه فقه مى‌شناسند نه فقیه را، نه درایت مى‌شناسند نه علم را، نه تقوى مى‌شناسند، و نه نیروى فكرشان به این مسائل میرسد. لذا اگر تمام این أفراد هم براى إثبات كاشفیت از آنچه را كه شارع مقدّس در مقام ثبوت ولىّ فقیه قرار داده است جمع شوند، هیچ قیمتى ندارد.

 این بود محصّل بحث از سیره، و اینكه در أصل سیره هیچ جاى شكّ و شبهه و إشكالى نیست؛ ولى كلام در كاشفیتش است كه ما آن را به چه قسم بدست آوریم؟

عدم دلالت: الْمُلُوک حُکامٌ عَلَى النَّاسِ، وَ الْعُلَمَآءُ حُکامٌ عَلَى الْمُلُوک‌ بر مطلب‌

 یكى از روایاتى كه مورد استدلال بر ولایت فقیه قرار گرفته است ـ گرچه ممكن است دلالت نداشته باشد ـ روایتى است كه استاد شیخ أنصارى، مرحوم حاج مولى أحمد نراقى در «عوآئد الایام»¹ از مولانا الصّادق علیه السّلام، روایت مى‌كند كه:

 إنَّهُ قَالَ: الْمُلُوک حُکامٌ عَلَى النَّاسِ، وَ الْعُلَمَآءُ حُکامٌ عَلَى الْمُلُوک‌²